آسيا. وكان هؤلاء السلاطين قادة سياسيين وعسكريين حكموا من خلال أسر حاكمة، وحلوا محل السلطات الدنيوية للخليفة. وكان هؤلاء السلاطين أو ولاتهم يعنون القضاة في أماكن متعددة من السلطنة، عاد بعد التشاور مع الفقهاء والعلماء المحليين (129) . بيد أنه لا بد من التأكيد مجددا أنه كان يتوقع من يعين من القضاة أن يطبق الشريعة ومعاييرها وقواعدها كائنا من كان. فقد كان القضاء في الإسلام مستقلا تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية (أي عن السلطان ورجاله) ، بصرف النظر عن عدد مرات تعيين القضاة وإعفائهم وبصرف النظر عن السلطان الذي يحكم. ولم يكن أي قاض في أي محكمة شرعية، وهي المحكمة العادية المهيمنة في البلاد، ليستطيع أن يطبق أي قانون آخر، ولم يحدث ذلك قط.

على الرغم من ذلك، رأي المستشرق اللبناني المشهور إميل تيان Emile) (Tyan، ولقيت حجته رواجا بين المستشرقين] لعقود، أنه كان من نتائج مبدأ التفويض الغياب الكامل للفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية»(130) . وهذا الرأي قائم على معلومات خاطئة وهو مجانب للصواب بالكامل على ثلاثة أسسي على الأقل. الأساس الأول هو أن قانون المحكمة الشرعية لا يعتمد، كما رأينا، على الإرادة القانونية للحاكم، بل إن الحاكم - أو ما أطلقنا عليه اسم السلطة التنفيذية السلطانية - كان على العكس من ذلك خاضعا للشريعة وليس فوقها، ولم يكن هناك حاكم يستطيع منازعة الحقيقة الثابتة التي مفادها أن الشريعة هي صاحبة الكلمة العليا في المحاكم بدرجة لا تقل عن كونها كذلك في المجتمع كله. ووفقا لهذا النظام كانت المحكمة الشرعية تطبق

(129) هكذا، كان ثمة قاضي لكل منطقة في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى الكبيرة غالباء وأصبح الفضاء أكثر عددا مع زيادة السكان واتساع المدن. وبذلك زاد عدد قضاة القاهرة، على سبيل المثال، من مجموعة صغيرة تعد على أصابع اليد في القرن الثامن إلى ما يقرب من خمسة وعشرين بحلول منتصف الحقبة العثمانية

اله , E Tyan أصبح الخطاب الاستشراقي على درجة من الانتشار حتى إن الكتاب المسلمين (ومعهم تيان المسيحي) ما برحوا يرددون هذا الخطاب من دون تدفق نقدي. النظر، على سبيل المثال، عبارات الحسني شبه المتطابقة مع ذلك الخطاب في: علي حسنية الدولة السلطانية: إشكاليات القانون العام في الشريعة الإسلامية (الدار البيضاء:(مطبعة النجاح الجديدة، 2005) ، ص 24