سيئة الصيته واكثير من عدم الدقة وغياب الاتساق» (16) . وهو لا يعدو أن يكون حقيبة تتسم بالفوضى من أطروحات السياسات يجب دعمها أو رفضها على أسس أخرى» (17) . وقد وصف أحد الباحثين هذا المبدأ «بالفشل (18) بينما رفضه آخرون باعتباره اغير دستوريا (19) أو نظرية غير مقنعة 20)، أو مجرد"صفحة من مونتسكيو (21) (Montesquieu) . وجرى الاعتراف به کساحة"

مبلبلاء الجدل كبير، حيث يكون حتى الاتفاق على بعض أركانه الأساس ولربما غير متماسك، كما يجب التخلص منه كخطوة أولى لصوغ نسق جديد من الأفكار حول الفصل بين السلطات (22) . ووصف الفكر والممارسة الدستوريان في الولايات المتحدة بأنهما مرضيان وخطيران (23) . ففي ذلك البلد، اتعرض مبدأ الفصل بين السلطات لقدر كبير من التعديل عن طريق شبكة من الرقابة والضوابط (checks and balances) ، كما مر في أوروبا أولا عن طريق النظام البرلماني ثم عن طريق المحاكم الدستورية الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية (24) . وأفضل حجة لمصلحته هي أنه يحقق الحد الأدنى وليس الحد المؤمل من المعيار الذي يعتبر من بين طرق الحكم

15 م , Mansfield و Arthur T

(23) أمراض النظام القائم على درجة من الخطورة لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن أن تحصر نقدنا في بعض التفاصيل، وعلينا أن نسأل ما إذا كان هناك خطأ خطيز ما - پل خطا شديد الخطر - في ما يخص تراث الحكومة الذي ورثناه». انظر: Bruce A