الأسعار، حتى جاء الاقتصادي الإنجليزي (الفرد ماريشال) الذي بيّن أن سعر السلعة يتحدد نتيجة تفاعل منفعة السلعة"طلب المستهلك"ونفقة إنتاجها"عرض المنتجين"، وعند ارتفاع سعر السلعة يقل طلب المستهلكين لها ويزيد عرض المنتجين إلى أن يصل السوق إلى نقطة التوازن، أي السعر الذي يتساوى فيه العرض والطلب [1] ، ولكن هذه الفكرة التي جاء بها (الفرد ماريشال) في القرن الثامن عشر للميلاد سبقه إليها ابن تيمية في القرن الثالث عشر للميلاد، إذ أشار إلى قانون العرض والطلب في قوله: (فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق) [2] ، فهو يتحدث هنا عن حالة ارتفاع الأسعار نتيجة قلة العرض، والتي عبّر عنها بقلة الشيء أو كثرة الطلب التي عبّر عنها بكثرة الخلق، فالارتفاع هنا أمر طبيعي يعود إلى وضعه الطبيعي بتفعيل قانون العرض والطلب، ويشير كذلك إلى ارتفاع السعر نتيجة زيادة الطلب مع ثبات العرض، فيقول: (ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة، ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعّر عليهم) [3] .

وقد كان لشيخ الإسلام فكرة واضحة عن قوى السوق التي تحدد السعر، فيقول: (فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببًا في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سببًا في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس) [4] ، ويقول: (إن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض، بل قد يكون سببه قلة ما يخلق أو يجلب من ذلك

(1) - يوسف كمال محمد؛ فقه الاقتصاد الإسلامي. فقه الاقتصاد الإسلامي، النشاط الخاص. ط 1 1988 م دار القلم للنشر والتوزيع. الكويت .. ص 284

(2) - ابن تيمية؛ الحسبة في الإسلام. الحسبة في الإسلام: (د. ط) (د. ت) دار الفكر للطباعة والنشر / بيروت .. ص 12

(3) - المرجع السابق. ص 23

(4) - ابن تيمية؛ الفتاوى. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده أبنه محمد. (د. ط) (د. ت) طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود / إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين / تنفيذ مكتبة النهضة الحديثة / مكة .. ج 8 ص 520