النقص المطلوب، فيؤدي ذلك إلى تنافس المشترين على السلعة لإشباع حاجاتهم فيرتفع السعر إلى سعر التوازن أ ب [1] .

ففي الحالة السابقة يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا تدخل في السعر، أما إذا حدثت ظروف أخرى خارجة عطلت عمل العرض والطلب عن تحديد السعر، أو تلاعب بقصد التأثير على قوى السوق وتعطيلها، أو نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المستهلك كالحروب، عندها يجوز تدخل الدولة لإعادة الفاعلية إلى قوى السوق [2] .

قانون العرض والطلب بين شيخ الاسلام ابن تيمية والفرد مارشال: حتى منتصف القرن الثامن عشر لم تتبلور فكرة واضحة في الاقتصاد الوضعي عن آلية السوق"العرض والطلب"وتحديد

(1) - د. محمد عبدالمنعم عفر؛ الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق. ج 3 ص 387

(2) - د. محمد أحمد صقر؛ الاقتصاد الإسلامي، مفاهيم ومرتكزات. ط 1 1978 م دار النهضة العربية ـ القاهرة. ص 74 ـ 75