فصلٌ في بيان النَّوْعِ الْأَوَّلِ: وَهُوَ تَوْحِيدُ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ.

هَذَا بَيَانُ أَوَّلُ الْأَنْوَاعِ (مد) [1] ... 24 ... فِي وَصْفِ رَبِّنَا بِلَا ابْتِدَاعِ [2]

فَإِنَّهُ الرَّبُّ الْجَلِيلُ الْأَكْبَرُ ... 25 ... الْخَالِقُ البارِئُ والْمُصَوِّرُ

الْأَوَّلُ الْمُبْدِي بِلَا ابْتِدَاءِ ... 26 ... وَالْآخِرُ الْبَاقِي بِلَا انْتِهَاء

الْأَحَدُ الْفَرْدُ الْقَدِيرُ الَأَزَلِي ... 27 ... الصَّمَدُ الْبَرُّ الْمُهَيْمِنُ الْعَلِي

عُلُوَّ قَهْرٍ وَعُلُوَّ الشَّانِ ... 28 ... جَلَّ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَعْوَان

كَذَا لَهُ الْعُلُوُّ وَالْفَوْقِيَّهْ ... 29 ... عَلَى عِبَادِهِ بِلَا كَيْفِيَّهْ

وَمَعَ ذَا مُطَّلِعٌ إلَيْهِمْ ... 30 ... بِعِلْمِهِ مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ

حَيٌّ وَقَيُّومٌ فَلَا يَنَامُ ... 31 ... وَجَلَّ أَنْ يُشْبِهَهُ الْأَنَامُ

لاَ تَبْلُغُ الْأَوْهَامُ كُنْهَ ذَاتِهِ ... 32 ... وَلَا يُكَيِّفُ الْحِجَا صِفَاتِه

مُنْفَرِدٌ بِالْخَلْقِ وَالْإِرَادَهْ ... 33 ... وَحَاكِمٌ جَلَّ بِمَا أَرَادَهْ

فَمَنْ يَشَأْ وَفَّقَهُ بِفَضْلِهِ ... 34 ... وَمَنْ يَشَأْ أَضَلَّهُ بِعَدْلِه

لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ قَضَاهَا ... 35 ... يَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ عَلَى اقْتِضَاهَا

وَهْوَ الَّذِي يَرَى دَبِيبَ الذَّرِّ ... 36 ... فِي الظُّلُمَاتِ فَوْقَ صُمِّ الصَّخْر

وَسَامِعٌ لِلْجَهْرِ وَالْإِخْفَاتِ ... 37 ... بِسَمْعِهِ الْوَاسِعِ لِلْأَصْوَات

وَعِلْمُهُ بِمَا بَدَا وَمَا خَفِي ... 38 ... أَحَاطَ عِلْمًا بِالْجَليِّ وَالْخَفِي

وَهْوَ الْغَنِي بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ ... 39 ... جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَعَالَى شَانُهُ

(1) (مد) أي مدرجة. أي أول أنواع التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات.

(2) بِلَا ابتداع: يراد كل بدعة تصرف المعنى الشرعي لهذا النوع من التوحيد، والمنهج الحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من التسمك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، فنثبت الصفات كما أثبتها الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نمرها بلا كيف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال ضدها.