6 -مؤتمر البيئة والتنمية الذي اشتهر بمؤتمر قمة الأرض وحضره أكثر من مائة رئيس دولة وحكومة، وضم ممثلي 178 دولة في ريو دي جانيرو (1992) للنظر في حماية كوكب الأرض وموارده ومناخه ومحاولة القضاء على الفقر.

7 -مؤتمر قمة الأرض (1997) الذي انعقد في مقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، لمتابعة مقررات المؤتمر السابق.

8 -مؤتمر قمة الأرض (جوهانسبرج 2002) لمتابعة ما تم إنجازه في المؤتمرات السابقة، وحضره (104) من رؤساء الدول والحكومات.

9 -اتفاق الدول الأوربية في مقر الاتحاد الأوروبي (بروكسل 14/ 12/2008) على الحد من الاحتباس الحراري بتخفيض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 20% من معدلها الحالي.

10 -المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي (جدة: رجب 1421 هـ) ، وحضره عدد كبير من الفقهاء وعلماء البيئة وممثلي بعض الدول الإسلامية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

ومع كل هذه الجهود يمكن القول بأن «النظام الدولي الحالي لم يقدم بعد الحلول القانونية الكافية لمواجهة مشكلة تلوث البيئة، سواء في مجال الأعراف الدولية التي يتنكر لها من يجدها تتعارض مع مصالحه، أم في مجالات الاتفاقات التي تتصف عملية تحويلها إلى قانون بالبطء وعدم التأكيد» [1] .

ولا شك في أن هذه الاتفاقات والمؤتمرات تسعى إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد فيما يتعلق بعناصر الكون، وانضمام المسلمين إليها، والتزامهم بتنفيذ ما ورد بها -مما لا يتعارض مع أحكام الشريعة-، والإسهام في تطويرها وتفعيلها، يعتبر من مبادئ العدل والإحسان التي أمر بها القرآن الكريم [2] ، وقد أخرج البيهقي في السنن من حديث طلحة ابن عبدالله بن عوف أن النبي n قال -بعد بعثته-: «لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبدالله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت» [3] . وكان هذا الحلف -حلف الفضول- يضم بني هاشم، وبني المطلب، وبني أسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة: تعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلومًا

(1) ماجد الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة: ص 31 وما أشار إليه من مراجع في هـ 2.

(2) سورة النحل: 90.

(3) البيهقي، السنن الكبرى: 6/ 367. الهيثمي، مجمع الزوائد: 8/ 172، وقال: رجاله رجال الصحيح.