في 2001 - 2002 في كامب ديفيد وفي غرفة الأوضاع والغرفة البيضوية عن العمليات، وشجعني وضباطي المنتشرين في أفغانستان، ووقر التوجيه الواضح والدعم المعنوي الكبير. فكيف يمكنه السماح، وربما التغاضي عن هجوم سياسي على ضابطة في السي. آي. إيه تعمل في الخفاء؟

عندما تولى الرئيس أوباما السلطة في كانون الثاني ايتاير 2009، هددت وزارة العدل ضباطا في السي. آي. إيه بالسجن، لأنهم نفذوا أوامر قانونية في ظل الإدارة السابقة. فهل في ذلك محاولة لتجريم السياسة السابقة كوسيلة لمعاقبة السي. آي. إيه؟ أم ترفس ضباط في السي. آي. إيه من أجل مكسب سياسي وحسب؟

طارد المدعون العامون على مدى أكثر من عامين نائب مدير السي. آي. إيه للعمليات مايکل هايدن، القائد الشريف والشجاع، ولم يتخلوا عن القضية إلا بعد فشلهم في العثور على أي دليل على أي مخالفة، وانحسار الضوء السياسي عنها.

نشر الرئيس أوباما تفاصيل تقنيات التحقيق المحنة التي وافقت عليها الإدارة السابقة ووجهتها، بالرغم من اعتراض مدير السي. آي. إيه مايکل هايدن، وكل مدير سابق للسي. آ?. إيه لا يزال على قيد الحياة. فقد سعت إدارة أوباما إلى تملق عناصر من الحزب الديمقراطي على حساب السي. آي. إيه وضباطها.

في غضون ذلك زود محامو الدفاع عن معتقلي القاعدة في غوانتانامو موكليهم الإرهابيين، بصور ضباط في السي. آي. إيه وبأسمائهم. ولم تفعل وزارة العدل في إدارة أوباما شيئا. ولم أستطع فهم كيف يمكن لقادة مسؤولين المضي في هذا السياق من العمل نظرة إلى الاعتماد المتزايد على ضباط الاستخبارات ومواردها لمتابعة الحرب ضد القاعدة حتى النهاية.

استدار الرئيس أوباما صوب السي. آي. إيه، وأطلق في بضعة أشهر هجمات على أهداف محددة في جنوب آسيا بأكثر مما أمر به الرئيس بوش في كامل ولايته. وكلف الرئيس أوباما السي. آي. إيه تقفي أثر المزيد من الإرهابيين وقتلهم،