الدول، كاليابان، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وفي إيطاليا والسويد. وإنها لا تقتصر على قطاع الشركات فحسب، بل تتعداه إلى ميادين شتي؛ کاتحادات العمال، والوكالات الحكومية، والمستشفيات، والمتاحف، والكنائس. غير أن هذه الظاهرة، كما تبدو، هي أقل تتبعة في هذه المواطن.

وإن السبب الجذري لكل أزمة من هذه الأزمات ليس في رداءة الأداء، وليس في أن أمورة خاطئة قد فعلت. فالواقع هو أن أمورة صحيحة قد أتيت في معظم الحالات، ولكنه أداء غير مثمر. فما هي علة هذه المفارقة؟ إن علة ذلك تكمن في أن الفرضيات التي أقيمت على أساسها الشركات وتدار وفاقة لها لم تعد تساير الواقع. فهي تصوغ سلوك الشركة وتملي قراراتها حول ما يجب وما لا يجب فعله، كما تحدد النتائج التي ترى الشركة أنها ذات مغزي. وتتناول هذه الفرضيات تحديد الأسواق والزبائن، ومنافسي الشركة وقيمهم وسلوكهم، كما تتعرض للقضايا التكنولوجية وحركتها، وتخوض في قوة الشركة وضعفها، والأمور التي تجلب للشركة مكاسبها. إنها ما أسميه نظرية الشركة في الأعمال». .

ذلك أن لكل شركة - سواء كانت تجارية أم غير ذلك -

نظريتها في العمل، وتكون النظرية صالحة بحق عندما تتصف بالوضوح والتماسك والتركيز فتكتسب قوة استثنائية. في سنة 1809، على سبيل المثال، قام رجل الدولة والعالم الألماني