وينبغي أن تقوم دراسة احكامهم على أسس من الأحكام البسيطة. وكانت تقرر سياستهم في الدرجة الأولى، مصالح الطبقة العربية الأرستقراطية التي تكونت بعد الفتح، لا مصالح الشعوب المقهورة وكان سلوك القادة والحكام بشكل تلك السياسة الى حد بعيد ..

واحتفظ العرب في بادئ الأمر بجهاز الحكم الفارسي و البيزنطي موظفيه، كما احتفظوا بالنقد القديم. و حين ادرك عمر، بعد سنة 140 م بقليل، الحاجة الى قوانين جديدة، وضع نظام جديد آبكن بواسطته وضع الامبراطورية كلها في وصاية الجماعة الاسلامية، ويكون الخليفة بموجبه الوصي الوحيد. وكانت للشعوب المغلوبة المختلفة قوانين وعادات مختلفة. وإذ كان العرب قد اقتبسوا النظم القديمة، فلم يكن للامبراطورية قانون موحد. فبالنسبة إلى سورية و مصر اخطر عمر الى احترام العرف المحلى لانها فتحتا صلح. اما في

مما كان له في سورية و مصر.

ولم يستول العرب الا على اراضي الدولة واراضي اعداء الحكومة الجديدة. اما المكون الذين خضعوا لها فقد اقر و هم على أملاكهم شريطة أن يدفعوا ضرائب معينة. أما الأراضي المصادرة فقد سجلت وأديرت بواسطة الدولة. وسمح للمسلمين با متلاك الأراضي خارج بلاد العرب. و منحت الدولة الكثيرين منهم اراضي تعرف باسم «القطائع. وكانت هذه القطائع من الأراضي المفتلحة، كما كانت احيانا من الأرض المرات. وفي حالة من النوع الثاني كانت الدولة تقدم لمن تقطعهم الارض