ونوقش كلامهم بتضعيف الحديث:

على التسليم بضعفه، فإنه قد ثبت عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفًا اشتراط الشاهدين في النكاح وعدالتهما [1] .

وأجيب:

بأنه قد خالفهما عدد من الصحابة من الذين أجازوا النكاح بغير شهود، كابن

(1) انظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 31) ، الأم للشافعي (5/ 180) ، السنن الكبرى للبيهقي (7/ 124) ، ومعرفة السنن والآثار (10/ 54) .

ولا يشكل على ثبوت رواية عمر - رضي الله عنه - كونها من مراسيل سعيد بن المسيَّب عنه، قال البيهقي - رحمه الله:"ولا يشكل ثبوت الرواية عن عمر - رضي الله عنه - كونها من مراسيل سعيد بن المسيَّب عنه؛ وسعيد بن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره"أهـ. السنن الكبرى للبيهقي (7/ 126) ، معرفة السنن والآثار (11/ 269) .

وقال أحمد بن حنبل:"هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يُقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟"اهـ. الجرح والتعديل (4/ 60) ، وقال:"مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته"اهـ. السنن الكبرى للبيهقي (6/ 42)

وقال أبو حاتم:"وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب (قال أبو محمد ابن أبي حاتم - رحمه الله -) : يعني ما عدا منقطع سعيد بن المسيب أن يعتبر به"أهـ المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 6) .

وقال ابن القيم فيمن ردّ روايةً لابن المسيب عن عمر:"هذا من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة"أهـ زاد المعاد (5/ 163) .

وقال الشافعي:"لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف"أهـ الأم (3/ 192)

وقال الحاكم:"فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة"أهـ معرفة علوم الحديث (1/ 67) .