الدليل الأول: قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [1] .

وجه الاستدلال: أن المسارعة إلى عبادة الله المفترضة واجبة [2] ؛ وبالتالي فيجب المسارعة إلى قضاء ما عليه من صيام رمضان.

الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» [3] .

وجه الاستدلال: أن قول عائشة - رضي الله عنها - يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأنها بَيَّنت العذر الذي منعها من البدار، وأوجب عليها التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولولا ذلك لبادرت إلى القضاء، فيكون قضاء الصوم على هذا التأويل على الفور، ويكون المكلف مُفَرِّطا متى لم يفعل [4] .

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من كان عليه صوم رمضان فليَسْرُده ولا يَقطَعه» [5] .

الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نزلت: {فعدة من أيام أخر} متتابعات، فسقطت متتابعات» [6] .

(1) سورة آل عمران: آية: 133.

(2) ينظر: المحلى 4/ 407، وتفسير البغوي 1/ 506.

(3) سبق تخريجه صفحة (536) .

(4) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/ 63، فتح الباري 4/ 189.

(5) رواه الدارقطني في سننه 3/ 169 رقم 2313, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 433 رقم 8244, في الصيام, باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا, وقالا:"عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث". وقال الألباني في تمام المنة ص 424:"جملة القول، أنه لا يصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا".

(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 241 رقم 7657، والدارقطني في السنن 3/ 170 رقم 2315, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال:"هذا إسناد صحيح", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 430 رقم 8234, في الصيام باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا. تنبيه: وهذا ما يسمى عند أهل السنة نسخ التلاوة، كما سيأتي في الصفحة التالية.