يصلي عريانًا ولا قضاء عليه. وعند الشافعي لزمه أن يصلي عريانًا ولا إعادة عليه، فإن صلى به فعليه القضاء.

[311] مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة بجنسها سوى الدم، فإنه تجزئ الصلاة بيسيره، وإن كثر وتفاحش لم يجزه. وقال أبو حنيفة: تجوز الصلاة بيسير النجاسة أي نوع كانت وهي ما قصر عن مقدار الدرهم البغلي وما بلغ أكثر من ذلك لم يجز. وقال الشافعي: كل نجاسة فلا تجوز الصلاة بقليل منها ولا بكثير، من الدم وغيره، إلا دم البراغيث، فإنه نجس معفو عنه. هذا في غير الضرورات، وأما في الضرر كدم الاستحاضة والجرح. لا يرقأ، وسلس البول فإنه غير داخل في هذا.

[312] (فصل) : الدم بخلاف سائر النجاسات، أن يسيره لا يمكن الاحتراز منه ولا التحفظ إلا بمشقة وكلفة.

[313] مسألة: بول الصبي إذا لم يأكل الطعام يغسل. خلافًا للشافعي في قوله يكفي أن يرش عليه.

[314] مسألة: أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه طاهرة. خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.

[315] مسألة: المني نجس خلافًا للشافعي.

[316] (فصل) ويغسل رطبه ويابسه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن يابسه يفرك ولا يغسل.

[317] مسألة: إذا انكسر عظمه فجبر بعظم نجس، وخاف التلف بقلعه لم يلزمه ولم يجز له قلعه. خلافًا لبعض الشافعية في قوله يقلعه وإن تلف.

[318] مسألة: إذا أصاب الأرض بول أو دم، لم يطهر بمرور الزمان وطلوع الشمس عليها خلافًا لأبي حنيفة.

[319] مسألة: دم السمك نجس خلافًا لأبي حنيفة.

[320] مسألة: الخمر نجس خلافًا لمن لا يعتد بقوله.

[321] مسألة: النار لا تطهر شيئًا خلافًا لأبي حنيفة.

[322] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها نجاسة تعلم.

[323] مسألة: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافًا لداود.

[324] مسألة: ولا يجوز له المرور فيه خلافًا للشافعي

[325] مسألة: لا يجوز للكافر دخول المسجد أصلًا. خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه ذلك في كل مسجد من المسجد الحرام وغيره. والشافعي في تجويزه في كل مسجد إلا المسجد الحرام.

[326] مسألة: لا تصلى نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا تحية المسجد ولا غيرها. خلافًا للشافعي في قوله تصلى كل نافلة لها سبب.

[327] مسألة: وتقضى الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها، خلافًا لأبي حنيفة.

[328] مسألة: السنن من الصلاة لا تقضى بعد انقضاء أوقاتها خلافًا لأحد قولي الشافعي.