[302] مسألة: لا يسجد للسهو أكثر من سجدتين كثر أو قل. خلافًا لمن حكي عنه لكل سهو سجدتان إن صحت الحكاية عنهم

[303] مسألة: الذي يقتضيه مذهبنا أن سجود السهو للنقصان واجب في الصلاة. لأن مالكًا اختلف قوله فيه. قال: فإن تركه حتى طال أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة، وكان الشيخ أبو بكر الأبهري يمتنع من إطلاق الوجوب، ويقول: إن الصلاة تعاد بتركه. وعندي أن ذلك خلاف عبارة؛ لأن الغرض حاصل، وهو فساد الصلاة بتركه وهذا فائدة الوجوب. وقال أبو حنيفة: هما واجبتان وليستا من شرط صحة الصلاة وقال الشافعي: هو مستحب وليس بواجب.

[304] مسألة: إذا لم يسجد الإمام لسهو سجد المأموم. خلافًا لأبي حنيفة.

[305] مسألة: وإذا كان سهو الإمام قبل دخول المأموم معه في الصلاة لزم المأموم أن يسجد معه. خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[306] مسألة: إذا كان لا يحسن شيئًا من القرآن أصلًا لزمه أن يكبر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ولا غيره، ويستحب له أن يقف وقوفًا ما فإن لم يفعل وركع أجزأه. وعند الشافعي يلزمه أن يذكر الله عز وجل بالتكبير والتحميد.

[307] مسألة: إذا كان يحسن من الفاتحة آية أو آيتين أتى بما يحسنه، ولم يلزمه تكراره ولا قراءة غيره من القرآن. ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما: أنه يكرر ما يحسنه منها سبع مرات. والآخر: أنه يأتي بتلك الآية وست آيات من القرآن.

[308] مسألة: الجنب أو المحدث إذا أم بقوم، فإن كان عامدًا فصلاتهم باطلة علموا أو لم يعلموا وإن كان ناسيًا، فصلاة من علم منهم باطلة، ومن لم يعلم به فصلاته ماضية، فأما صلاته في نفسه، فإنها باطلة على كل وجه ولا خلاف فيه. وقال أبو حنيفة: صلاة من خلفه باطلة علموا أو لم يعلموا ناسيًا كان أو ذاكرًا. وقال الشافعي: صلاة من علم به باطلة، وصلاة من لم يعلم به ماضية ناسيًا كان أو ذاكرًا.

[309] (فصل) : دليلنا على الشافعي أنه قاصد لإفساد صلاتهم، واستهزاء بالدين فبطلت صلاتهم خلف من هذه صفته كالكافر. ولأنه يصير بهذا الفعل فاسقا وإمامة الفاسق لا تجزئ عندنا وتجزئ عند أبي حنيفة والشافعي.

[310] مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يجد ماء يغسله به فإنه يصلي به ولا يصلي عريانًا، ثم إن وجد ثوبًا طاهرًا بعد أن صلى استحببنا له الإعادة في الوقت والصلاة تجزيه. وقال أبو حنيفة إن كان النجس في بعضه لزمه أن يصلي فيه، ولا قضاء عليه وإن كان جميعه نجسًا كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه، وبين أن