كان في معنى السراويل؛ كالتُبَّان [1] ونحوه

-المخيط: هو ما كان من اللباس على قدر العضو

-للمحرم أن يعقد ما يحتاج إلى عقده؛ كالإزار، وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقده، فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ، وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء

-لا يغطي المحرم رأسه بمخيط ولا غيره؛ فلا يغطيه بعمامة، ولا قلنسوة، ولا كوفية، ولا ثوب يلصق به، ولا غير ذلك

-له أن يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم

-أما الاستظلال بالمحمل في حال السير؛ فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يُضْحِي لمن أحرم له، كما كان النبي وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلًا ظُلل عليه فقال: (أيها المحرم! أَضْحِ لمن أحرمت له) [2] ، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.

-عدم الاستظلال بالمحمل في حق الرجل، وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل

-نهى النبي المرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان: غلاف يصنع لليد

-لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه؛ لا بعود، ولا بيد، ولا غير ذلك؛ فإن النبي سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه

-أزواج النبي كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) ، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة

(1) التبان: هو سروال قصير جدًا يستر العورة المغلظة، وكانت عائشة تأمر من يحمل هودجها أن يلبسه خشية أن يسقط إزاره.

(2) رواه البيهقي في الكبرى (5/ 70) .