النوع الأول من العوائد: هي عمولة يستحقها المصرف على هذه العملية فهو في العادة يستحق عمولة على عملية التحويل أحيانًا تكون هذه العمولة مبلغًا ثابتًا فيقول عند كل عملية تحويل مثلًا ستين ريالًا وأحيانًا تكون بنسبة من المبلغ المُحَوَّل ، فيقول: آخذ عن كل مبلغ يحول آخذ واحدًا مثلًا بالمائة من ذلك المبلغ المُحَوَّل .

النوع الثاني من العوائد: مصاريف الاتصالات والمراسلات لأن هناك بنك مراسل له وهناك اتصالات سيجريها البنك فيأخذ أيضًا تلك المصاريف .

النوع الثالث من العوائد: أجور تحويل المبلغ المرسل لأنه في استخدامه الشبكة الدولية لتحويل تلك النقود هناك أجور يدفعها للبنوك الوسيطة في هذه العملية فكل هذه العوائد البنك لن يتحملها بنفسه وإنما سيحملها على العميل طالب التحويل.

نأتي الآن إلى التكييف الشرعي للحوالات المصرفية .

نحن قسمنا الحوالات المصرفية إلى قسمين .

2 -الشيكات المصرفية . ... 1 - الحوالات المبرقة .

فنبدأ أولًا: بالحوالات المبرقة وكما قلنا الحوالات المبرقة يأتي شخص إلى البنك ويعطيه مبلغًا من المال ليقوم البنك بتحويل تلك الأموال إلى حساب آخر في بنك في دولة أخرى .

اختلف الباحثون المعاصرون في التكييف الشرعي للحوالات المصرفية ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: تخريجها على عقد الحَوالة قالوا إن هذه الحوالة المصرفية هي نفس الحوالة المعروفة في الفقه الإسلامي ما هي الحوالة المعروفة في الفقه الإسلامي ؟ ماذا تُعَرَّف ؟ الحوالة في البيوع بأي شيء تُعرَّف ؟

الحَوالة شرعًا: نقل الدين من ذمة إلى أخرى يكون لزيد على عمرو ألف ريال ولعمرو على صالح ألف ريال فيقول عمرو لزيد أحلتك بدينك على صالح استوف دينك من صالح .

فهؤلاء قالوا: إن الحوالات المصرفية هي كذلك حوالة تُخَرَّج على أنها حوالة شرعية . كيف ذلك ؟