الشرط الثاني: تُطبق أحكام الإجارة في فترة الإجارة وأحكام التملك في فترة التملك.
قد تنتهي بالهبة أو بالبيع؛ يجوز الأمرين، له أن يجعل الثمن اللاحق بالهبة أو بالبيع، لكن بشرط أن يكون بوعد غير مُلْزِم.
نفقات الصيانة غير التشغيلية تكون على من؟
على المؤجر وليست على المستأجر.
الشرط الثالث والأخير: إذا كان هناك تأمين - وهذا هو الغالب - في الأجهزة وفي السيارات، وأحيانًا حتى في الدور، يشترط البائع أو المؤجر فيها التأمين.
يشترط في التأمين أمران:
الأمر الأول: أن يكون تأمينًا تعاونيًّا.
والأمر الثاني: الذي يتحمل التأمين هو المؤجر وليس المستأجر.
-المؤجِر في العادة هو الذي يقبض التأمين، الذي يدفع هو المؤجر وليس المستأجر، أحيانًا في بعض العقود - تلاحظون في السوق - المؤجر يطلب من المستأجر أن يُؤَمِّن، يقول: أَمِّن على السلعة، ويجعله هو الذي يتحمل التكاليف؛ فهذا لا يجوز، إذا جعله هو الذي يتحمل كُلْفة التأمين أو الذي يدفع أقساط التأمين، كأن عقد الإجارة أصبح صوريًّا، والواقع أن في عقد الإجارة حتى يكون هذا العقد صحيحًا لا بد أن تطبق أحكام الإجارة ومن ذلك أن المالك وقت الإجارة هو المؤجر وليس المستأجر.
النوع الخامس من الخدمات الائتمانية هو: بطاقات الائتمان:
وبطاقات الائتمان أو البطاقات المصرفية عمومًا على نوعين:
النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري: وهي ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـ"... كارد"….
بطاقات الخصم الفوري هي بطاقات يتم فيها الخصم فورًا من رصيد العميل، بمجرد استخدامه للبطاقة يتم الخصم من رصيده، فإذا استخدمها في نقاط البيع أو في السحب من أجهزة الصراف يتم الخصم فورًا من رصيده، ولهذا فإن إصدار هذه البطاقة يُشترط له أن يكون للعميل حساب جارٍ يتم الخصم من حسابه.