ومما ينبغي التنبه إليه أن قرار المجمع هذا ينطبق على السلع العالمية وعلى السلعه المحلية ، إذا كان هناك ترتيب خاص بين البنك والعميل على أن يتوكل البنك عن العميل في البيع فإن العقد يكون محرمًا.

وذكروا عدة أمور منها:

"أَنَّ التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا ."

وثانيًا: أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة .

وثالثًا: أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سُمي بالمستورَق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منك والتي هي صورية في معظم أحوالها .

يعني: أنهم يرون أن العقد هو في الحقيقة عقد صوري ، ولهذا كانت توصية المجلس الثانية أن قالوا:

الثاني: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة امتثالًا لأمر الله تعالى""

وفي الحقيقة كان هذا القرار قويًّا كابحًا لجماح كثيرًا من النوافذ الإسلامية في البنوك التي - في الحقيقة - توسعت في السنوات الأخيرة في قضية التورق المنظم ، فنجدها بدأت تُطَبَّق عمليات التورق في السلع الدولية وفي السلع المحلية وغيرها مما جعل الناس -في الحقيقة- يتساهلون قضية التمويل عن طريق الترتيبات المنظمة هذه .

البعض قد يستفسر ، يقول: ماذا تقصد بقولك النوافذ الإسلامية؟ هذا مصطلح دارج عند المصرفيين أو في المؤسسات المالية ؟ ما معنى أن البنك يفتح نافذة إسلامية ؛ ما معنى هذا ؟