التي يصدرها البنك المركزي الأردني بالنيابة عن خزينة الدولة كاذونات الخزينة وشهادات الإيداع وان البنك المركزي الأردني لا يوفر للبنوك الإسلامية أدوات أخرى لاستثمار السيولة الفائضة لديها 0

8 -لا تلجا البنوك الإسلامية في الأردن إلى البنك المركزي الأردني للحصول على سلف إذا لزم الأمر حيث لا تستفيد من اللجوء إلى البنك المركزي الأردني كملجأ أخير للحصول على حاجتها من السيولة كذلك لا تتعامل مع نافذة الإيداع في البنك المركزي الأردني للحصول على قروض لليله واحدة إذا احتاجت إلى ذلك 0

9 -إن إجراءات تفتيش البنوك الإسلامية من قبل البنك المركزي الأردني هي نفس إجراءات تفتيش البنوك التقليدية العاملة في الأردن 0

10 -تلتزم البنوك الإسلامية العاملة في الأردن بتزويد البنك المركزي الأردني بالبيانات الدورية التي يطلبها وكما هو الحال في البنوك التقليدية, تلتزم بالتصريح عن الأخطار المصرفية للعملاء الذين تزيد قيمة قروضهم الممنوحة عن 30000 دينار أردني أي ما يعادل 42250 دولار أمريكي وهو نفس الإجراء المطبق على البنوك التقليديه 0

11 -لا يوجد بند منفصل لميزانيات البنوك الإسلامية في النشرة الإحصائية الشهرية والتقرير السنوي التي يصدرها البنك المركزي وإنما تدمج ميزانيات البنوك الإسلامية مع ميزانيات البنوك التقليدية بالرغم من اختلاف طبيعة حسابات العملاء لدى البنوك الإسلامية والقروض التي تمنحها البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية 0

12 -تقتطع البنوك الإسلامية العاملة في الأردن ما نسبته 10% من صافي أرباح الاستثمار المتحقق على مختلف العمليات الجارية ويحتفظ به في صندوق خاص يسمى صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار ولا تلجأ البنوك التقليدية العاملة في الأردن إلى مثل هذه الإجراء مما يخفض نسبة الأرباح الموزعة على