التصرف به

(80%) وعدم السماح بانخفاض رصيد البنك الفعلي عن هذا الحد (14) ويحتسب البنك المركزي الأردني غرامه نقدية لا تزيد عن

1 ... من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص (15) 0

ثانيا: السيولة القانونية:

من الأسلحة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي الأردني هو التحكم بنسبة السيولة وتتناسب السيولة والائتمان تناسبا عكسيا 0

ان مشكلة السيولة هي من أهم المشاكل التي تواجه عمليات الائتمان المصرفي وذلك للتعارض القائم بين هدفي الربحية والسيولة فإذا كان البنك المركزي يهدف إلى التقليل من حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك يعمد إلى رفع نسبة السيولة القانونية الذي يتوجب على البنوك الاحتفاظ بها أما إذا كان يهدف إلى زيادة حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك فيخفض هذه النسبة فيصبح بإمكان البنوك التوسع في الاقراض 0

وقد حدد البنك المركزي الأردني الحد الأدنى لنسبة السيولة القانونية الواجب على البنوك الالتزام بها بـ 30% , أما طريقة احتساب النسبة فهي كما يلي:-

مكونات بسط النسبة:

01 المسكوكات وأوراق النقد الأردنية 0

02 أرصدة البنوك لدى البنك المركزي 0

03 أرصدة البنوك لدى البنوك الأخرى داخل المملكة مطروحا منها ودائع البنوك داخل المملكة بما فيها ودائع البنك المركزي لدى تلك البنوك مع