يستطيع البنك المركزي التأثير على حجم الائتمان عن طريق تغيير سعر إعادة الخصم , فرفع سعر الخصم معناه الإيعاز للبنوك بتقيد الائتمان وتخفيض سعر الخصم معناه الإيعاز للبنوك بالتوسع في الائتمان 0
وسعر الخصم هو سعر الفائدة الذي تتعامل بمقتضاه البنوك التجارية مع البنك المركزي , فإذا أراد بنك تجاري زيادة أرصدته السائلة (النقدية) فانه يلجأ إلى البنك المركزي طالبا إعادة الخصم لبعض الأوراق التجارية والسندات التي في حوزته وفق الشروط المحددة لعمليات الخصم من قبل البنك المركزي الأردني ويقوم البنك المركزي بخصمها على أساس سعر الفائدة المحدد من قبله وهو ما يطلق عليه سعر الخصم 0
وإذا ما قام البنك المركزي برفع سعر الخصم فان البنوك التجارية تقوم بنقل هذا العبء على عملائها عن طريق رفع سعر الفائدة على القروض مما يترتب عليه الحد من رغبة الأفراد في الحصول على الائتمان وبالتالي ينكمش حجم الائتمان والعكس تماما في حالة قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم 0
وقد بلغ سعر إعادة الخصم لدى البنك المركزي الأردني في شهر ايلول/2002 ما نسبته 5% (21) 0
سابعا: عمليات السوق المفتوحة:-
يستطيع البنك المركزي أن يلجأ إلى عمليات السوق المفتوحة للرقابة على الائتمان في الاقتصاد القومي ويقصد بالسوق المفتوحة دخول البنك المركزي بائعا أو مشتريا للأوراق المالية الحكومية بهدف التأثير في عرض النقد بما يتلائم والأحوال الاقتصادية , ففي أوقات انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي ومعاناة الدولة من حالة الركود والكساد يدخل البنك المركزي السوق المالية مشتريا