احتلت سياسة أو أداة السقوف الائتمانية مكانه مرموقة بين ألا سلحة النقدية التي تبناها البنك المركزي عام 1992 عندما تحتم على البنك المركزي ضبط حجم التسهيلات الائتمانية ضمن الحدود والخطوط التي قررها برنامج التصحيح الاقتصادي وقد قام بتحديد حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار والعملات الأجنبية من قبل البنوك المرخصة بما لا يزيد عن عشرة أضعاف رأس المال والاحتياطيات لديها ويقصد بالتسهيلات هنا القروض والسلف وحسابات الجاري مدين بمختلف أشكالها والكمبيالات المخصومة وأية تسهيلات مباشرة أخرى واستثمارات البنوك في إسناد القرض والأسهم , بينما تشير عبارة رأس المال والاحتياطيات إلى راس المال المدفوع والاحتياطيات الإجبارية والاختيارية والأرباح المدورة (18) 0

وفي خلال عام 1995 ألغى البنك المركزي سقف الائتمان المشار إليه أعلاه (19) 0

خامسا: سعر الفائدة:

يمثل سعر الفائدة المبالغ التي تتقاضاها المصارف مقابل تقديم القروض والتسهيلات لعملائها , فإذا كانت السياسة النقدية تهدف إلى خفض حجم الائتمان يعمد البنك المركزي إلى رفع الفائدة فتصبح تكلفة الاقتراض مرتفعه فيقل إقبال العملاء على طلب القروض وبالتالي تنكمش العمليات الائتمانية والعكس إذا ما رغب البنك المركزي في زيادة حجم الائتمان فيعمل على خفض سعر الفائدة فتصبح تكلفة الحصول على الأموال منخفضة نسبيا مما يشجع العملاء على طلب القروض فتعمل البنوك على التوسع في منح التسهيلات الائتمانية

ولا يتدخل البنك المركزي الأردني في تحديد سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك المرخصة على ودائع العملاء ولا تلك التي تتقاضاها على التسهيلات الائتمانية بل تركت الحرية للبنوك لتحديد أسعار الفائدة وذلك اعتبارا من عام 1990 (20) 0