كإطار قانوني لتنظيم عمل المصارف الإسلامية في الأردن وان هذا القانون يحتاج إلى توضيح كافة إجراءات السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الأردني وكيفية التعامل بها مع البنوك الإسلامية 0

المبحث الرابع

النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:-

1 -ارتفاع قيمة الموجودات السائلة (النقد في الصندوق وارصده لدى البنوك) لدى البنكين الإسلاميين العاملين في الأردن في نهاية عام 2001 م بما نسبته 2 ر 9% عما هي عليه لدى البنوك التقليدية حيث بلغت تلك النسبة 26% لدى البنكين الإسلاميين مقابل 8 ر 16% لدى البنوك التقليدية ويعود ذلك إلى عدم استفادة البنوك الإسلامية من استثمار السيولة الفائضة عن حاجتها في الأوراق الحكومية التي يصدرها البنك المركزي الأردني نيابة عن خزينة الدولة كاذونات الخزينة وشهادات الإيداع 0

كما يعود ذلك أيضا إلى ارتفاع عمليات التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء إلى إجمالي الذمم والبيوع المؤجلة لدى البنكين الإسلاميين اذ بلغت نسبتها 4 ر 65% في نهاية عام 2001 وهذا يعكس عدم توسع البنوك الإسلامية بتمويل عمليات المضاربة والمشاركة 0

2 -توزع البنوك الإسلامية العاملة في الأردن نسبه اقل على أصحاب حسابات الاستثمار بالدينار الأردني قياسا بنسبة الفائدة التي تدفعها البنوك التقليدية على حسابات التوفير والودائع لأجل للعملاء حيث بلغت نسبة توزيع الأرباح في نهاية عام 2001 على حسابات لاجل , خاضعة لإشعار , التوفير لدى البنك الإسلامي الأردني 87 ر 3% , 01 ر 3% , 15 ر 2% على التوالي بينما بلغت 9 ر 4% في المتوسط على تلك الحسابات لدى البنك العربي الإسلامي الدولي