بقية العملاء حتى يبقى هامشا للبنك الإسلامي وقد أخذت بعض البنوك المركزية في بنغلادش وموريتانيا بالإيداع لدى البنوك الإسلامية ودائع استثمارية لحل مثل هذه المشكلة وحصلت على عوائد وأرباح عن إبداعاتها (26) 0

4 -عدم استفادة البنوك الإسلامية من إعادة الخصم:- حيث إن هذه الاداه تتعارض مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لأنها من الربا المحرم شرعا وقد اقترح بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلغاء سعر الحسم حيث إن المقصود به التحكم بعرض النقود , فان المتغير الذي يمكن من خلاله تنفيذ السياسة النقدية في اقتصاد إسلامي هو الكتلة النقدية (27) 0

5 -تعارض قيام البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوحة مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية وذلك لان السندات الحكومية تصدر بسعر فائدة ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي قيام البنك المركزي باستخدام سندات المقارضة أو المرابحة الجائزة شرعا بدلا من السندات الحكومية (28) 0

6 -تطبق نسبة راس المال إلى الودائع على البنوك الإسلامية كما هي مطبقه على البنوك التقليدية: وبما أن حقوق الملكية/إجمالي الأصول مرتفع نسبيا في المصارف الإسلامية عنها في المصارف التقليدية بسبب زيادة المشاركات والاحتياطات فيرى بعض الباحثين الإسلاميين ان نسبة راس المال إلى الودائع في البنوك الإسلامية يجب أن تكون مختلفة عن البنوك التقليدية (29) 0

7 -تعتمد البنوك المركزية في تطبيق العقوبات والغرامات المالية كالنقص في الاحتياطي النقدي الإلزامي على استخدام سعر الفائدة وهذا يصطدم بشكل صريح مع مبدأ تحريم التعامل بالفائدة في المصارف الإسلامية ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن تكون هذه العقوبات مقطوعة (أي بمبلغ محدد من المال) (30) 0