-قوم قالوا بعموم الإعذار بالجهل في الأصول والفروع ومسائل الشّرك الخفيّة دون الظّاهرة، وأثبتوا له وصف الإسلام ولم يرفعوه حتّى يعلم.

-وقوم رفعوا عنه وصف الإسلام وحكموا عليه بالكفر جزمًا.

-وقوم رفعوا عنه وصف الإسلام ومنعوا عنه اسم الكفر وأثبتوا له وصف الشرك، وفرّقوا بين الكفر والشرك!.

-وقوم ألحقوه بأهل الفترة فقالوا: هو كافر في الدّنيا ممتحن في الآخرة.

-وقوم توقّفوا في حاله.

فهذه أقوال النّاس فيه على جهة الاستقصاء، وهي تحتاج إلى تفصيل وتوسع في مؤلف مستقل، مستقبلًا).

ويتخلف إجراء الحكم بالتكفير أو: غيرِه على المكلف بسبب وجود مانع من الموانع التالية:

-الجهل،

-وعدم البلاغ.

-الخطأ.

-التأويل [1] .

-الإكراه

ويشترط للحكم بالكفر الشروط التالية:

1 -التحقق من انتفاء الموانع،

2 -التثبت من الفعل، أو: الواقعة،

3 -قيام الحجة على وجهها الصحيح وانتفاء الشبهة [2] .

(والتكفير بما يؤول إليه المقال ليس بكفر في الحال، ولا يصح تكفير أو: تفسيق أو: تبديع بلازم القول [3] أو: المذهب إلا أن يلتزم القائل هذا اللازم ويصرح به، فعندئذ يحكم عليه به ... ) [4] .

وقال الصنعاني-رحمه الله تعالى-: (وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها باعتبار المآل، والحق أنه لا يُكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة(عن صاحبها) ، فإنه حينئذ يكون مكذبًا بالشرع إلى آخر كلامه-أي: ابن دقيق العيد-والمراد بيان أن هذه التكفيرات بلازم المذهب باطلة عند المحققين وعند القائلين بالتكفير

(1) -انظر التفصيل في العذر بالتأويل في: (إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل) (ص:41/إلى:64) للصنعاني.

(2) -انظر: (إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل) (ص:180) للصنعاني.

(3) -وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها باعتبار المآل، والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها ... انظر: (إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل) (ص:212) .

(4) -انظر: (الإحكام في قواعد الحكم على الأنام) (ص:108/ 109) .