القاضي والمدعي والمدعى عليه واحدًا - والمادة الأربعين بعد المائة وكل ما هو متعلق بالشكايات والدعوى مما يكون أحد الطرفين فيه من رجال السلطة. ليؤت بمادة تكل التحقيق في أنواع التهم المحققة والمفروضة لكل ذوي المناصب من القائد إلى نواب المجلس والوزراء و ... إلى المحاكم العامة كسائر الناس، كي تضمن المساواة الإسلامية بين كل أفراد الشعب وفق موازين (القضاء) في الإسلام ووحدة الجهاز القضائي كذلك، ويمنع من التمييز بين الناس وإيجاد التشتت في ا لجهاز القضائي.

5 -ليضف في نفس الفصل المتعلق بالسلطة القضائية مادة تؤكد السيطرة على ما عدا الجيش من كل وجه، لوزارة العدل كما تقتضيه الموازين الإسلامية، وبذلك يتقوى استقلال السلطة القضائية.

6 -قد تضمنت المادة السابعة والستين بعد المائة إلزام القاضي بإصدار الحكم بدون العلم بل وبدون الظن! نعم إن القاضي (لا يمكن أن يتذرع بسكوت أو نقص أو إجمال أو تعارض القوانين في عدم النظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها) . ولكن كيف يميز بين أن يكون عدم إصدار الحكم ناشئًا من التذرع وسوء النية وبين أن يكون بدون ذلك ومن أجل عدم التبين؟ وعلى أي حال، كيف يلزم القاضي بإصدار الحكم بدون علم (التصديق بلا تصور) والحال أن هذا الأمر من أكبر المعاصي! وأ ن الاعتراف الصادق بالجهل من الأخلاق الإسلامية المهمة؟ وبهذا نمت المجموعة.

ومن الجهود المتتابعة التي بذلها الأستاذ مفتى زاده لرد الثورة إلى مجرها القويم بعد انحرافها على أيدي المشترين بآيات الله ثمنًا قليلًا، أن قدم قبل تقديم هذه المجموعة إلى بني صدر بثمانية أشهر