بالنفس) على إزالة أي لون من التمييز من حيث الرسمية والاعتبار بين المذاهب الإسلامية (وخاصة التسنن والتشيع) . إن هذه المادة المكتوبة الآن معارضة ولا ريب للأهداف الرئيسية لثورة إيران وللفقرة الخامسة عشر من المادة الثالثة (وهي:(توسعة وتحكيم الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين كافة الناس ) ) وكذلك معارضة مع المادة الحاية عشرة التي جيء بها كمقدمة وتمهيد وتبرير للمادة التالية. (والمادة الحدية عشرة هي هذه:(بحكم الآية الكريمة {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون} فإن المسلمين هم أمة واحدة، وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة سياستها العامة على قاعدة ائتلاف واتحاد الشعوب الإسلامية وأن تواصل جهودها من أجل تحقيق وحدة العالم الإسلامي السياسية والاقتصادية والثقافية - مترجم) . وحقًا، إن الإتيان بعبارات كالتي جاءت في تلك الفقرة وتلك المادة ثم إخراج مادة كالمادة الثانية عشرة يوهم أن أكثر السادة قد كان نظرهم في تدوين الدستور أقرب للمجاملة من نظرهم إلى تدوين سجل جاد تجسم فيه آمال شهداء الإسلام الذين بذلوا دماءهم في سبيل تحقيقها، أو برنامج جاد لمواصلة السر في الطريق التي اتخذها شعب إيران في ثورتهم!

2 -ليصلح صدر المادة الثانية والسبعين (التي هي هكذا:(لا يستطيع مجلس الشورى الشعبي أن يسن القوانين المغايرة لقواعد وأحكام المذهب الرسمي للدولة أو الدستور ... ) ) هكذا: (لا يستطيع مجلس الشورى الشعبي وكذلك مجالس الشورى في اللواءات(والمناطق) (أو لا حق لها في .. أولا يجوز لها) أن يضع قوانين تنافي القواعد والموازين الإسلامية.) (وذكر(الدستور) هنا أو (القوانين) في المادة الخامسة بعد المائة وفي أمثالهما) إن لم يكن (حشوًا مخلًا) (لايها مها المنافاة) فهو غير لازم. ولهذا فالأحسن في كل ما هو من القبيل عدم الذكر) 0 وهذا الايهام أسقط المادة الرابعة التي تقول يجب أن تكون كافة القوانين و ... قائمة على أساي الموازين الإسلامية عن درجة الاعتبار اسقاطًا غريبًا.