السلاح والعتاد والعدد ونحو ذلك لمواجهة أعداء الله من الكفرة والملحدين لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السُفلى.

فالمراد بالقوة في الآية لا يقتصر على الناحية العسكرية فقط وإنما يمتد ليشمل القوة الاقتصادية أيضًا والمتمثلة في إعداد وبناء البنية التحتية كبناء وتشييد الطرق والجسور والسدود وتسهيلات الري ونحو ذلك من الخدمات التي تحقق ... خارجية لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي [1] ،وذلك لأن توفر قاعدة عريضة ومتينة من البنية التحتية والمرافق الأساسية لا يقتصر على شراء الحرب والسلم، كما أن الإنفاق على الناحية العسكرية لا يقتصر على شراء الأسلحة والعتاد والعدد وإنما يمتد ليشمل أيضًا الإنفاق على مشاريع البنية التحتية- كما تقدم- كبناء وتشييد الطرق والجسور والمطارات والموانئ ونحوها [2] .

فكل ما يتقوّى به الإسلام يدخل في نطاق هذه الآية من تعليم وتدريب وصناعة وتشييد للمرافق العامة ونحو ذلك [3] . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( سبعٌ يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علّم علمًا أو أجرى نهرأً أو حفر بئرًا أو غرس نخلًا أو بنى مسجدًا أو ورّث مصحفًا أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته ) ) [4] . وقال صلى الله عليه وسلم: (( لا يغرس المسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابّة ولا شيء إلا كانت له صدقة ) ) [5] . ويستفاد من الحديثين أن الإسلام يدعو إلى طلب العلم ونشره ويقتضي ذلك إقامة وبناء منشآته ومستلزماته المتنوعة التي تختلف باختلاف الزمان والمكان إذ يتطلب ذلك في عصرنا الحاضر إقامة وبناء الدارس والمعاهد والجامعات ودور العلم المختلفة، وجميعها من منشآت وبناء البنية التحتية لأنه من غير المعقول قيام التعليم وانتشاره دون أن تُشيّد مؤسساته وذلك استنادًا إلى القاعدة الأصولية القائلة: (( إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ) [6] .

(1) الهوامش

(1) محمد عمر شابرا، النظام الاقتصادي في الإسلام"دور الدولة"، بيروت- لبنان، مجلة المسلم المعاصر، العدد 16، 1398 هـ- 1978 م، ص 57.

(2) إبراهيم فؤاد أحمد علي، الإنفاق العام في الإسلام، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1393 هـ -1973 م، ص 39.

(3) عبد الله حاسن معبد الجابري، مشاريع تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراة، 1414 هـ -1994 م، ص 18 - 19.

(4) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الجامع الصغير، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1981 م، ج 2، ص 586.

(5) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، القاهرة، دار الحديث 1412 هـ - 1991 م، ج 3، ص 1188.

(6) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، بيروت- لبنان، درا الندوة الجديدة، بدون، ص 19.

(7) عبد الله حاسن معبد الجابري، مشاريع تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي وآثارها، مرجع سابق، ص 29 - 30.

(8) يقصد بالمصالح الضرورية ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفي الآخرة فوات النجاة والرجوع بالخسران المبين، والمقاصد الحاجيّة هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة، والمقاصد التحسينية هي الحاجات التي لا تتحرج الحياة بتركها وإن كانت مما يدخل الجمال والمتعة على الحياة الإنسانية، انظر: أبو إسحاق إبراهيم اللخمي، الموافقات في أصول الأحكام، القاهرة، مطبعة المدينة 1969 م، ج 2، ص 4 - 5 - 6، و عبد الله الجابري، مشاريع تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 47 - 48.

(9) عمرو محي الدين، التخلف والتنمية، بيروت، دار النهضة العربية، 1975 م، ص 236.

(10) عبد القادر محمد عبد القادر عطية، دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية والاجتماعية مع مشاريع BOT، الإسكندرية، الدار الجامعية، الطبعة الثانية، 2000 - 2001 م،

ص 631.

(11) عبد الله حاسن معبد الجابري، مشاريع تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 63.

(12) عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 631.

(13) سعيد بن سعد المرطان، تجربة البنك الأهلي التجاري في تعبئة المدخرات لتمويل مشاريع البنية التحتية بصيغ إسلامية، ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشاريع الاقتصادية، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، 2 - 4/ 7/1420 هـ، ص 3.

(14) عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 631.

(15) السيد إمام محمود حجازي، المعايير المستحدثة في تقييم دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية بصفة عامة ومشاريع البنية الأساسية بصفة خاصة، القاهرة، البنك الأهلي المصري، مايو 1997 م، ص 14.

(16) عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 631.

(17) أحمد السعيد الزقرد، التأثيرات القانونية والاقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي (عقود BOT وآليات الدول العالمية) ، القاهرة، المؤتمر السنوي السادس، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 26 - 27 مارس 2002 م، ص 3.

(18) خالد بن عبد الله الدغيثر، أساليب البناء -التشغيل -الإعادة '' BOT'' سلاح المنافسة الجديد في صناعة البناء والتشييد، المؤتمر الهندسي السعودي الخامس، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 13 - 16 ذي القعدة 1419 هـ، ص 83.

(19) عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 634 - 646 - 663.

(20) خالد الدغيثر، مرجع سابق، ص 90.

(21) عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، خصخصة إدارة وبناء وتشغيل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشاريع الاقتصادية، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، 2 - 4/ 7/1420 هـ، ص 43.

(22) خالد الدغيثر، مرجع سابق، ص 92 - 93.

(23) البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 1994، مرجع سابق، ص 114 - 115.

(24 ) ) عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 646 - 647.

(25) خالد الدغيثر، مرجع سابق، ص 87، وعبد الرحيم الساعاتي، مرجع سابق، ص 14.

(26) عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 649.

(27) عبد الرحيم الساعاتي، مرجع سابق، ص 14.

(28) عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 648.

(29) عبد الرحيم الساعاتي، مرجع سابق، ص 7.

(30) خالد الدغيثر، مرجع سابق، ص 84 - 85.

(2) يتضمن هذا الإطار في الغالب التشريعات المتعلقة بالإعفاء الضريبي وقوانين وأنظمة العمل والعمال والجمارك وحماية المستثمر الأجنبي ونحو ذلك، انظر: عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 636.

(32) ويتحدد ذلك بناء على دراسة الجدوى المبدئية التي تعدها الحكومة لتوضح الجوانب المختلفة للمشروع بالنسبة للراغبين في تنفيذه.

(33) جرت العادة على أن تتكون معظم المساهمات في رأس المال وملكية هذه المشاريع من شركات المقاولات العالمية، وشركات أخرى هندسية وصناعية وقانونية وشركات تأمين إلا أن هذه المجموعة تدرك الدور الإيجابي الذي يلعبه تواجد الشركاء المحليين من أجل نجاح المشروع وتسهيل مهمة عملهم فتسعى إلى مشاركة المقاولين والمستثمرين والأيدي العامة المحليين، انظر: خالد الدغيثر، مرجع سابق، ص 87.

(34) عبد الرحيم الساعاتي، مرجع سابق، ص 16.

(35) تحصل شركة المشروع على هذه القروض من قبل البنوك التجارية أو بيوت التمويل والمؤسسات المالية الدولية وقد تصل مدتها إلى خمسة عشر عامًا، وتعتمد الجهات المقرضة في سداد هذه القروض على القيمة المتوقعة لإيرادات المشروع وليس لها أي مدخل إلى المجموعة المتبنية للمشروع من أجل استرجاع قروضهم في حالة فشل المشروع إلا أن مشاركة المجموعة المتبنية للمشروع في حصة رأس المال (أسهم وحقوق الملكية) تعطي درجة من الطمأنينة للمقرضين في توقعاتهم لنجاح تنفيذ المشروع وتحقيقه لعوائد مجزية، وعلى الرغم من أن تمويل المشاريع التي تنفذ بأسلوب الـ BOT تكون عادة غير مضمونة كما تقدم وأنها تعتمد على القيمة المتوقعة لإيرادات المشروع أو على قيمة أصوله التي يمكن بيعها في حالة فشل المشروع وسداد التزاماته منها، إلا أن هناك من يرى بأنه في حالة تعاقد الحكومة مع شركة المشروع على شراء خدماته المنتجة خلال فترة العقد بأسعار محددة كشراء الطاقة الإنتاجية لمشروع توليد كهرباء أو تنقية مياه تصبح إيرادات المشروع في هذه الحالة أكثر تأكدًا وبالتالي يمكن القول بأن الإقراض المقدم لهذا المشروع إقراض بضمان محدود انظر: خالد الدغيثر، مرجع سابق، ص 87.

-عبد الرحيم الساعاتي، مرجع سابق، ص 16.

-عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 635 - 636.

(36) عبد الرحيم الساعاتي، مرجع سابق، ص 30.

(37) عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص 653 - 654.

(38) تتراوح فترة الامتياز من 15 إلى 25 عامًا، وتختلف باختلاف نوعية المشروع وحسب الشروط التي تطلبها الحكومة.

(39) عبد الرحيم الساعاتي، مرجع سابق، ص 12.

(40) خالد الدغيثر، مرجع سابق، ص 89.

(41) المرجع سابق، ص 89.

(42) البثوق: جمع بثق وهو ما يخرقه الماء في جانب النهر، والمسنيات: جمع مسنية وهو السد يُبنى في وجه الماء، والبريدات: مفاتح الماء.

(43) القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج، بيروت - لبنان، دار المعرفة، 1399 هـ - 1979 م، ص 110.

(44) عبد الله الجابري، مشاريع تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 67 - 68.

(45) القاضي أبو يوسف، كتاب الخراج، مرجع سابق، ص 110.

(46) وتستطيع المصارف الإسلامية أن تؤسس صناديق استثمار مغلقة وتخصصها للاستثمار في البنية التحتية.

(47) موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي، المغني، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1412 هـ -1992 م، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو، ج 7، ص 134 - 135.

(48) عبد العزيز عزت الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1403 هـ - 1983 م، ص 91 - 93.

(51) أحمد الدريدر، الشرح الكبير، مصر، دار إحياء الكتب العربية، بدون، ج 3، ص 196.

(52) محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، بدون، ج 2، ص 103.

(53) منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، مصر، دار الفكر، بدون، ج 3، ص 564.

(54) محمد الشربيني الخطيب، مرجع سابق، ج 2، ص 114.

(55) مطهر سيف أحمد، عقد السلم وعقد الاستصناع ومجالات تطبيقهما في الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 1414 هـ - 1993 م، ص 25، ص 47.

(6) مراجع البحث

1 -أبو يوسف، القاضي يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج، بيروت - لبنان، دار المعرفة، 1399 هـ - 1979 م.

2 -أحمد، مطهر سيف، عقد السلم وعقد الاستصناع ومجالات تطبيقهما في الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 1414 هـ - 1993 م.

3 -البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع على متن الإقناع، مصر، دار الفكر، بدون.

4 -الجابري، عبد الله حاسن معبد، مشاريع تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي وآثارها.

5 -حجازي، السيد إمام محمود، المعايير المستحدثة في تقييم دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية بصفة عامة ومشاريع البنية الأساسية بصفة خاصة، القاهرة، البنك الأهلي المصري، مايو 1997 م.

6 -الخطيب، محمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، بدون.

7 -الخياط، عبد العزيز عزت، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1403 هـ - 1983 م.

8 -الدردير، أحمد، الشرح الكبير، مصر، دار إحياء الكتب العربية، بدون.

9 -الدغيثر، خالد بن عبد الله، أساليب البناء -التشغيل -الإعادة '' BOT'' سلاح المنافسة الجديد في صناعة البناء والتشييد، المؤتمر الهندسي السعودي الخامس، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 13 - 16 ذي القعدة 1419 هـ.

10 -الزقرد، أحمد السعيد، التأثيرات القانونية والاقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي (عقود BOT وآليات الدول العالمية) ، القاهرة، المؤتمر السادس، كلية الحقوق جامعة المنصورة، 26 - 27 مارس 2002 م.

11 -الساعاتي، عبد الرحيم عبد الحميد، خصخصة إدارة وبناء وتشغيل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشاريع الاقتصادية، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، 2 - 4/ 7/1420 هـ.

12 -السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الجامع الصغير، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1981 م.

13 -شابرا، محمد عمر، النظام الاقتصادي في الإسلام"دور الدولة"، بيروت- لبنان، مجلة المسلم المعاصر العدد 16، 1398 هـ - 1978 م.

14 -عطية، عبد القادر محمد عبد القادر، دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية والاجتماعية مع مشاريع BOT، الإسكندرية، الدار الجامعية، الطبعة الثانية، 2000 - 2001 م.

15 -علي، إبراهيم فؤاد أحمد، الإنفاق العام في الإسلام، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1393 هـ -1973 م.

16 -اللخمي، أبو إسحاق إبراهيم، الموافقات في أصول الأحكام، القاهرة، مطبعة المدني 1969 م.

17 -محي الدين، التخلف والتنمية، بيروت، دار النهضة العربية، 1975 م.

18 -المرطان، سعيد بن سعد، تجربة البنك الأهلي التجاري في تعبئة المدخرات لتمويل مشاريع البنية التحتية بصيغ إسلامية، ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي في تمويل المشاريع الاقتصادية، جدة، جامعة الملك عبد العزيز، 2 - 4/ 7/1420 هـ.

19 -المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، بيروت- لبنان، درا الندوة الجديدة، بدون.

-المغني، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1412 هـ -1992 م، تحقيق

د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو.

20 -النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، القاهرة، دار الحديث 1412 هـ - 1991 م.