الاحتفاظ بملكيتها لاعتبارات سياسية واجتماعية (1) .
هـ- ينبغي على الدولة أن تنشئ هذه المشاريع وتوفر خدماتها بنوعية جيدة وبتكلفة منخفضة، وذلك لأنه قد يترتب على تقديم هذه الخدمات للجمهور بصورة غير مرضية حدوث بعض الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي (2) .
و- كبر حجم استثمارات هذه المشاريع وبالتالي كبر حجم التمويل المطلوب لها، وكذلك كبر حجك مستهلكي خدمات هذه المشاريع وتنوع مستويات دخولهم (3) .
يقصد بأسلوب البناء - التشغيل - الإعادة"BOT": الاستثمار الذي يتولى فيه القطاع الخاص بناء Build وتشغيل Operate أحد مشاريع البنية التحتية على أن يتم تحويله Transfer مرة أخرى للحكومة بعد فترة زمنية كافية يتم فيها استرداد رأس المال المستثمر وتحقيق معدّل عائد مناسب للمستثمر (4) .
وقد عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي: (الانسرال) عقود الـ BOT بأنها شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة زمنية محددة أحد الاتحادات المالية"تسمى بشركة المشروع"امتيازًا لتنفيذ مشروع معين على أن تقوم الشركة المذكورة بالبناء والتشغيل والإدارة لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحًا من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريًا على أن تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد نهاية مدة الامتياز (5) .
ويُنشيء عادة المستثمرون والمقاولون الذين منحوا الامتياز من الحكومة لتنفيذ المشروع شركة لتحقيق هذا الغرض وتنتهي بانتهاء فترة امتيازه (6) .
ويمكن ذكر أهم خصائص أسلوب الـ BOT فيما يلي:
ا- أنها شركة قطاع خاص تمنحها الحكومة امتيازًا تتولى بموجبه إقامة أحد مشاريع البنية التحتية بجميع مراحله من تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل خلال فترة