المصدر: سعيد بن سعد مرطان، مرجع سابق، ص 5.

ومن هنا بدأت حكومة المملكة العربية السعودية في تخصيص بعض مشاريع البنية التحتية من خلال استخدام أسلوب BOT ولعل في تجربة وزارة المعارف وسداد تكاليف الإنشاء من خلال عقود طويلة الأجل، كما بدأت الحكومة في تخصيص بعض مؤسساتها العامة كقطاع الاتصالات من برق وبريد وهاتف الذي أصبح شركة مساهمة تعرف بشركة الاتصالات السعودية، كما أن مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وبعض الشركات الصناعية أعلنت فعلًا عن البدء في برنامج الخصخصة والتحول إلى شركات مساهمة (1) .

وتشير الإحصاءات إلى أن الدول النامية بوجه عام تنفق ما يقرب من 200 مليار دولار سنويًا على البنية التحتية، وتعتبر الحكومات في هذه الدول مسئولة عن توفير ما لا يقل عن 90% من هذا المبلغ، وتعتمد على التمويل الخارجي في توفير 12% تقريبًا من تكاليف البنية التحتية.

ومن المعلوم أن مشاريع البنية التحتية تتصف في الغالب بكونها مستهلكة للعملات الأجنبية وبكونها غير منتجة لها بصورة مباشرة نظرًا لصعوبة تصدير منتجاتها (2) . ومن ثم فإن تمويل مشاريع البنية التحتية بأسلوب BOT قد يقلل من