…قال ابن القيم _ رحمه الله _:"والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها" (1) .

…وأما قولهم: (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، إنما مرادهم به المسائل الخلافية الاجتهادية، أما المسائل التي ثبت فيها النص الذي لا معارض له، فهذه من خالف فيها النص ينقض قوله وينكر عليه إجماعًا (2) .

(1) - إعلام الموقعين: (3/288)

(2) انظر: الاختلاف وما إليه، للشيخ: محمد بن عمر بازمول، ص: (58) .