واقع التطبيق لنظرية"ولاية الفقيه"، لم يتجاوز منهجا سياسيا زاوج فيه بين نظرية الإمامة عند أهل السنة، وبين النظام الجمهوري الديموقراطي الليبرالي، مع مراعاة المشاعر القومية الفارسية والجذور العقدية المذهبية.

ذلك أن"الولي الفقيه"لديهم يختاره مجلس علماء منتخب، وهو ما لدى علماء السنة، الذين يرون أن العلماء هم"أولو الأمر"الذين لهم حق تنصيب الإمام. كما أن النظام البرلماني وطريقة صياغة الدستور، وأسلوب تعيين رئيس الجمهورية والوزراء، ليس له من مرجعية إلا الفكر الديموقراطي الغربي. أما اشتراط التشيع والفارسية الأصلية لا المكتسبة في رئيس الجمهورية؛ فمن صميم الفكر القومي والمذهبي.

أما الاتجاه السلفي المعاصر فيتجاذبه سياسيا تياران:

ـ تيار السلفية الموالية للأنظمة القائمة، ويرى في كل متغلب إماما شرعيا لا يجوز الخروج عليه، ولو كان جاهلا أو فاسق المعتقد والسلوك أو غير قرشي. واستعان رواد هذا التيار في تبرير ما ذهبوا إليه، بتأويلات انتقائية ومغالية لبعض نصوص الكتاب والسنة، احتطبوها من آراء الرجال؛ مثل ما ذهب إليه أبو يعلى الحنبلي في"الأحكام السلطانية"، مما نسبه إلى عبد الله بن عمر من قول"الجمعة مع من غلب"و"نحن مع من غلب"، أو إلى الإمام أحمد بن حنبل حول شرعية إمامة المعتصم العباسي، وهو أمّي وسكير وفاسق العقيدة يقول بخلق القرآن.

بهذه المرجعية استنبتت السلفية الموالية المعاصرة فتاوى اتخذت متاريس لحماية الاستبداد والظلم والفساد، وقمع انتفاضات المطالبة بالحرية والعدل والكرامة.

ـ أما التيار الثاني فهو السلفية الخارجة، أو الثائرة. وتمثلها حركة جهيمان العتيبي ومحمد بن عبد الله القحطاني في نهاية القرن الرابع عشر الهجري بمكة المكرمة، والجماعات الإسلامية المقاتلة في أفغانستان ومصر والجزائر.