وهكذا أيضاً الأحكام الشرعية كالأحكام الكونية وهذا أمر ينبغي التنبه له , وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر , ولكننا نتريث حتى تتم الأمور [1] .

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها الناسُ شيئاً فشيئاً , وهكذا المنكر لا يد أن نأخذ الناسَ فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر.

وهذه هي الأمور الثلاث:

1 -العلمُ بالحكمِ ... -2 - العلمُ بالحالِ -3 - أن لا يترتب على فعلِ المعروف منكرٌ أعظم مفسدةً.

(1) - قال شيخ الإسلام رحمه الله في الأمر بالمعروف ص 20 - 21(وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت , فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي - إن كان مُتَضَمِّنَاً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض له:

فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل أكثر , لم يكن محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ...

وإن كان المنكر أغلب , نُهي عنه , وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف , ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر , وسعياً في معصية الله ورسوله)