مؤثرًا في الاحتجاج للمسائل التي خالفوا فيها المذهب الصحيح، حيث يستنبطون ما يوافقهم.

ومع ذلك فإننا نجد أن هذا الخلاف لم يؤثر في الاستنباطات التي ليست من جنس ذلك الخطأ.

ولذا فإنه يمكن تقسيم استنباطات المخالفين في هذا القسم من حيث قبولها إلى ضربين:

أولًا: الاستنباطات الباطلة:

وهي أن تكون استنباطاتهم من جنس ما خالفوا فيه أهل السنة من مسائل:

وأمثلة هذه أن يكون الاستنباط في باب الرؤية والمستنبط معتزليًا، أو يكون في باب القَدَر والمستنبط جبريًا أو قدريًا:

فهنا لا يُقبل هذا الاستنباط ويُعد اختلال الشرط مؤثرًا في صحة الاستنباط وقبوله [1] .

والعلة في عدم قبول الاستنباط هنا أمران:

الأول: أن هذا الاستنباط قد فَقَدَ شرطَ عدمِ وجودِ معارضٍ راجح، ومعلوم أنَّ استنباطَ حكمٍ عقديٍّ مخالفٍ لما عليه السلف ـ رحمهم الله ـ

(1) وعلى هذا فينبغي للقارئ في كتب التفاسير المؤلفة من غير أهل السنة أن يحذر مما تعلق بعقيدتهم من استنباطات وأحكام.