تحتوي القوائم المالية الأساسية (قائمة الدخل وقائمة الأرباح المحتجزة وقائمة المركز المالي وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية) على معلومات كمية ونوعية يمكن أن تستخدم في التحليل المالي واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة. وتتضح العلاقة بين تلك القوائم من خلال دراسة المعلومات التي تتدفق من قائمة إلى أخرى، فمثلًا يظهر رقم الدخل الذي يمثل النتيجة النهائية لقائمة الدخل كبند من بنود قائمة الأرباح المحتجزة. كما يظهر الرصيد النهائي للأرباح المحتجزة والذي يمثل خلاصة قائمة الأرباح المحتجزة كبند من بنود الميزانية. وأما الرصيد النهائي للنقدية والذي يمثل خلاصة قائمة التدفقات النقدية فيظهر أيضًا ضمن الأصول في الميزانية (حماد، 2006، ص 78) .

إن القوائم المالية تتضمن كمًا كبيرًا من البيانات المحاسبية الخاصة بالفترات المالية السابقة والفترة المالية الحالية، لذلك لا يكفي إعداد هذه القوائم وإنما يجب تحليلها باستخدام الأساليب والأدوات المناسبة لتحويل تلك البيانات إلى معلومات مفيدة عن أداء المنشأة في الماضي إضافة إلى التنبؤ بمستقبلها، ثم تفسير نتائج التحليل لخدمة كافة الأطراف المستخدمة للبيانات المحاسبية. ويعتبر التحليل باستخدام النسب المالية من أقدم أدوات التحليل المالي وأهمها، وقد تطرق كثير من المؤلفين إلى تعريف النسب المالية، حيث وضعوا تعريفات عديدة متقاربة منها مثلًا:"أن النسب المالية تمثل دراسة العلاقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط والآخر يمثل المقام" (محمد وآخرون، 2005، ص 52) ؛ أو أن النسب المالية"عبارة عن علاقة بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية يتم التعبير عنها بنسبة مئوية أو بعدد المرات" (الخلايلة، 2004، ص 37) .