تعكس أيضا مدى نجاح إدارة الشركة في إتباع سياسة المواءمة في تمويل الأصول طويلة الأجل من مصادر تمويل طويلة الأجل (مطر، 2006، ص 165) .
بموجب الشروط التي تتطلبها المعايير المحاسبية التي أصدرتها المجامع المهنية بشان إعداد قائمة التدفق النقدي ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم (7) ، يجب تبويب أو تصنيف المعلومات التي تعرضها هذه القائمة في ثلاثة أبواب رئيسية يتألف كل باب منها من نوعين من التدفقات، تدفقات نقدية داخلة وأخرى خارجة. و ترتب هذه الأبواب كتالي: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، والتدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (مطر، 2003، ص 166) . وقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) المعيار المحاسبي الدولي رقم (7) "قائمة التدفقات النقدية"بصورته النهائية في ديسمبر 1992، وأصبح هذا المعيار نافذ المفعول للبيانات المالية ابتداء من الأول من تموز عام 1994 ليحل محل المعيار السابق"بيان التغيرات في المركز المالي"والذي تم اعتماده في أكتوبر عام 1977. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام الشركات بتوفير المعلومات حول التغيرات التاريخية في النقدية وما يعادها للمشروع بواسطة بيان التدفق النقدي الذي يصنف التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية وتدفقات من النشاطات الاستثمارية، وتدفقات من النشاطات التمويلية. وقد ورد في هذا المعيار المصطلحات التالية التي يجب أن تتضمنها قائمة التدفقات النقدية (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، 2006، ص 770 - 766) :
· النقدية وتشمل النقدية الجاهزة والودائع تحت الطلب، ويتم الاحتفاظ عادة بالنقد من