إعداد: د. محمد عبد الغفارالشر يف
قبل البدء بحصر المخالفات الشرعية في التشريعات الاقتصادية يجب بيانما هو الاقتصاد الإسلامي وما هي مرتكزاته الأساسية التي تحدد ملامح
شخصيته.
ثم يجب بيان علاقة هذا العلم (الاقتصاد الإسلامي) بالمسائل الفقهيةوكيفية التعامل مع خلاف العلماء.
والخطوة الثالثة والأخيرة بيان مدى إمكانية تطبيق التدرج في علاج المخالفاتالشرعية وما هي ضوابط ذلك.
فنبد أ أولا: ببيان حقيقة الاقتصاد الإسلامي من خلال التعرف على أهممرتكزاته ولن نتطرق في هذه الورقة إلى الاستعمال اللغوي لهذه الكلمة، ولا إلىورودها في الكتاب والسنة، ولن نتعرض إلى تعريفات علماء الاقتصاد السياسي، إنمانقصد التعرض إلى تعريف الاقتصاد الإسلامي، كعلم له شخصيته المستقلة عنبقية العلوم الإسلامية والوضعية.
اختلف العلماء المعاصرون في تعريف الاقتصاد الإسلامي ولكن يمكننا أننستخلص التعريف التالي للاقتصاد الإسلامي."هو علم يحكم المعاملات المالية للفرد والمجتمع وفقا للقواعد والأصولالمستنبطة من الكتاب والسنة، بحيث يوازن بين المصالح المختلفة للفرد والجماعة".