المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلامي 1 - تبين المقصود بالمال - ما يمكن أن يتمول شرعا. لتخرج من حيز النشاط الاقتصادي ما لا يسمى، مالًا في الإسلام، كالميتة

والخمر. . . الخ.2 - حدود الملكية الفردية.3 - حدود الملكية الجماعية.4 - حرية التصرف في الملكية الخاصة والعامة وضوابطها.5 - حرية التجارة، وجدواها.6 - مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديالحسبة، التسعير، العطاء، جباية الزكاة، والضرائب.7 - المعاملات المحرمة _ نصا واجهتادًا.8 - أحكام العمل في الإسلام.

أرى أن الإجابة الوافية على هذه القضايا تحدد شخصية الاقتصادالإسلامي وتميزه عن قسميه الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الشيوعي ومن ثميمكننا أن نحدد المخالفات الشرعية التي يجب أن نبحث عن حكمها في الإسلام.

وهذه المخالفات تتفاوت درجاتها من حيث الحكم الشرعي، أو الأضرار المترتبةعليها، فبعضها وردت حرمتها في نصوص صريحة، ولكن قد يكون هناك خلاف بينالفقهاء في تحديد بعض شروطها، أو أحكامها، وبعضها مخالفات اجتهادية.

وكل هذه المسائل تحتاج إلى إجابات وافية وشافية، ويمكننا أن نعرف إطارالتعامل مع هذه المسائل من خلال الإجابة عن علاقة الاقتصاد الإسلامي بالقضاياالفقهية وكيفية التعامل معها خلال الفقهاء.

من خلال النظر في مباحث علم الاقتصاد الإسلامي نجد أن كثيرا من مباحثههي قضايا فقهية، فهل يعني هذا أن علم الاقتصاد جزء من علم الفقه، وبالتحديدهل يشمل ربع المعاملات من كتب الفقه علم الاقتصاد؟