أ. د. عبد الحميد محمود البعلي

*الورقة الأولى:

الأستاذ الدكتور الفاضل / سامي الخترش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ردا على كتابكم الكريم بخصوص إعداد ورقة حول منهجية حصر المخالفاتالشرعية في التشريعات الاقتصادية وطريقة التعامل معها وفق مراحلالاستراتيجية الخاصة باللجنة الاقتصادية.

* نفيد بالآتي: نشكركم على إثارة هذه المسألة"منهجية حصر المخالفات الشرعية"وإنهالجديدة عندنا بالاعتبار لآثارها الشرعية البالغة بالنظر إلى أمرين جوهريين في عملاللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص واللجنة الاستشارية العليا على وجه العموم،

وهذين الأمرين هما:

1 -اكتمال الدين وكمال الشريعة.

يقول الله تعالى: [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا] المائدة/3

وهي آخر- أن لم تكن آخر- ما نزل من القرآن الكريم. واتفقوا على أنه مذمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكملالدين واستقر وأنه ليس لأحد أن يحلل أو يحرم ولا أن يوجب حكما بغير دليل

من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر ولا أن ينقض من الدين شيئا ولا أن يبدل