(2) لابد من مراعاة أن تكون المواد البديلة أو المعدلة المصاغة وفقا للتدرج فيتطبيق الأحكام محققة للمصلحة الشرعية.
(3) من الضروري حصر نطاق التدرج في مجالات محدودة وأن لا يكون مبدءاعاما يطبق على جميع المجالات التجارية والمالية.
(4) عدم تعارض أوجه الاجتهاد في القضية الواحدة نتيجة للأخذ بالتدرج في مجال
وتركه في مجال آخر.
والله الموفق،،،