المرحلة الثانية:

(1) تصنيف المواد أو القضايا إلى ثلاث أصناف: أ - الموافقة للشريعة موافقة تامة ولا تحتاج إلى تعديل. ب - المخالفة للشريعة مخالفة تامة ولا تحتمل التعديل. ج - الموافقة للشريعة بشرط إجراء تعديل في النص.

(2) حصر القضايا التي لم ينص عليه والتي يشكل إسقاطها مخالفة شرعيةصريحة.

المرحلة الثالثة: البدائل:

(1) اقتراح البدائل الشرعية للصنف (ب) .

(2) اقتراح البدائل أوالتعديلات على الصنف (جـ) .

(3) اقتراح نصوص للقضايا التي لم ينص عليها في الصنف الرابع.

معالجة النتائج في ضوء سياسة التدرج في تطبيق الأحكام:

لما كان التدرج متعلقا بالناحية التطبيقية ومعتمدا على الانتقاء والاختيار منجملة البدائل الممكنة، كان لابد أن يتقدمه دراسة وافية - وفقا للخطة المتقدمة-حتى يكون الانتقاء والاختيار سليما محققا لأعلى قدر من المرونة الموافقة للشريعةوالمحققة للمصلحة إلى أنه ينبغي ملاحظة الأمور التالية خاصة فيما يتعلق في مجالالتشريعات التجارية والمالية:

(1) فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بمفسدات العقود كالربا والغرر والجهالة ونحوهاينبغي تغليب جانب الاحتياط نظرا لخطورتها ولكونها من أبرز مميزاتالتشريع الإسلامي في الجانب التجاري والمالي.