والقسم الثاني: تعارض العلاقات الدالة على الحل والحرمة فإن ظهر ترجيححكم به والورع الاجتناب وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف.

والقسم الثالث: تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الأحكام وهذاأغمض مثارات الشبهة والوجه في هذا ما قاله عليه السلام"دع ما يريبك إلى ما لايريبك"كل ذلك في محل الريب إن توقف المفتى فلا وجه إلى التوقف وهو أهم مواقعالورع.

ويقول (1) وليس للمستفتي أن ينتقي من المذاهب أوسعها عليه بل عليه أنيبحث حتى يغلب على ظنه الأفضل ثم يتبعه فلا يخالفه أصلا، أنعم وأن أفتى له إمامهبشيء ولإمامه فيه مخالف فالفرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع المؤكد وكذاالمجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع لهالاجتناب.

وأسباب اختلاف الفقهاء كثيرة (2) وفي ترتيب الأدلة والترجيح تحدثالأصوليين وقالوا أن الترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضينوأوضحوا طرائق وسبل ووسائل الترجيح في كل صورة من صوره من ذلك روايةالإثبات مقدمة على رواية النفي ويقدم الحاظر على المبيح ووجه تقديم الحاظر علىلمبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج منعهده الطلب وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر ووجهه عندهم أندرء المفاسد مقدم على جلب المصالح (2) المرجحات يستحيل حصرها لكثرتهاوانتشارها وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين. والترجيح بصفة العلة له أنواع أيضا حصرها الآمدي في تسع وعشرين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحياء ج 2 ص 128. (2) انظر في تفضيلها~اختلاف الفقهاء في الفقه الإسلامي المقارن - د. أحمد الحصري 139 ومابعدها -اختلاف أصول المذاهب _ القاضي النعمان بن محمد _تحقيق د. مصطفى غالب - دار الأندلس (259_ 351(3) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامه - ص 326، 327، 339 ط دار القلم.