واتبعت بلجيكا مجموعة من الخطوات لتطبيق البرنامج أعلاه ومن هذه الخطوات:

-تقوم السلطات المحلية في المحافظات والمراكز داخل الدولة بمتابعة شهرية للمتعطلين في محيط سلطاتها لتحديد أيهم ينطبق عليه الخصائص التي يشترط البرنامج توافرها في المتعطلين المشاركين.

-تقوم السلطات الإقليمية المسئولة عن التوظيف في كل محافظة بتشخيص حالة المتعطل بشكل دقيق وأكثر عمقا بعد التأكد من تحقيق الخصائص المنصوص عليها في برنامج دعم المتعطلين.

-ثم تقوم السلطات الإقليمية المسئولة عن التوظيف بإعلام السلطة المحلية عن الإمكانات المهنية والفنية للمتعطلين كي يتم إعادة تنظيمهم بصورة جديدة وفعالة في سوق العمل، بعد ذلك يتم إبرام"عقد دعم"مع المتعطلين يتضمن خطة عمل واضحة لكل متعطل مشارك في البرنامج أو لمجموعات من المتعطلين في بعض المهارات الفنية.

أما في فنلندا فقد بلغ معدل البطالة حوالي 11.3% عام 2001،كما بلغ معدل البطالة بين الرجال حوالي 10.8% وبين السيدات 11.7%، لذلك استخدمت فنلندا سياسة سوق العمل الفعال وذلك لتحقيق التوازن بين العرض وطلب العمل وذلك من خلال برامج التدريب المهني وبرامج تحسين الإنتاجية وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التوظيف الذاتي. ويوجد العديد من الجهات القائمة على تنفيذ سياسات سوق العمل الفعال ومنها وزارة التعليم ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي ألمانيا، بلغ عدد العاطلين حوالي 2.6 مليون بطال وذلك في عام 1999، وتختلف معدلات البطالة من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ معدل البطالة في شرق ألمانيا حوالي ضعف معدل البطالة في غربها. واتبعت ألمانيا سياسات الاقتصاد الكلي (سياسات تحسين مناخ الاستثمار) وسياسات التوظيف والتدريب (سياسة سوق العمل الفعال) وإصلاح وتطوير أسواق السلع ورأس المال وكان تنفيذ هذه السياسات من خلال تطوير الإطار المؤسسي وزيادة التعاون بين المصانع والمدارس (وخصوصا المدارس الفنية) وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة عدد مراكز التدريب. تم تصميم شبكة للتدريب تضم كافة الجهات القائمة بالإشراف وبتنفيذ برامج التدريب مثل وزارة التعليم والبحث العلمي واتحادات العمال والغرف التجارية وذلك لضمان كفاءة برامج التدريب.

أمافي إسبانيا فتعاني من ارتفاع استخدام عقود العمل المؤقتة مما أدى إلى عدم الاستقرار في سوق العمل لذلك اتبعت الدولة مجموعة من السياسات للتغلب على مشكلة عقود العمل المؤقتة وهي تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير وتنمية عملية التدريب وذلك من خلال خفض الضرائب على الأرباح التجارية والأجور وزيادة صادرات المشروعات الصغيرة وتنفيذ ثلاثة أنواع من برامج التدريب.

وفي نيوزلندا فلقد طبقت برامج لدعم البطالين تم فيه استبدال نظام إعانات البطالة والتدريب المهني وإعانات الإصابة بالأمراض أثناء العمل المعمول به في نيوزلندا ببرنامج جديد أطلق عليه برنامج Community Wage يقوم بتقديم دعم مالي لكل من الباحثين عن وظائف والباحثين عن فرص تدريب في مجالات مختلفة. وكانت هناك سياسات وشروط للانضمام إلى هذا البرنامج وهي:

-يشترط أن لا يقل عمر المتقدم لقائمة المشاركين في البرنامج عن 18 سنة وتكون الأولوية للأسر.

-ينضم إلى البرنامج أصحاب الدخول المتدنية ومن لا دخل لهم.

-يشترط أن يكون الشخص متفرغا أو لديه الرغبة للعمل في وظائف لكل الوقت.

-يتم تخصيص جزء من الدعم المقدم للبرنامج للعمل على حصر وتغطية جميع الباحثين عن فرص عمل وجميع الحاصلين على إعانات البطالة السائدة في المجتمع بما في ذلك إعانات التدريب والإعاقة. ويتم توقيع عقوبات على المشاركين في البرنامج في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المتبادلة وعدم وجود أسباب مقنعة لعدم قبول فرص العمل أو التدريب المقدمة وتكون العقوبة في شكل حرمان مؤقت من الإعانات المالية أو تخفيضها بسب معينة.

أما في دولة الدنمارك فقد قامت الحكومة في عام 1998 بتعديل أهداف خطتها الاقتصادية طويلة الأجل حتى عام 2005 وكانت أحد الأهداف طويلة الأجل هي زيادة معدل التوظيف بحوالي 0.5% سنويا حتى عام 2005، كما وضعت الحكومة بعض الخطوط الاسترشادية لسياسة التشغيل في عام 2000 والتي ترتكز على أربعة دعائم أساسية هي 6:

-تحسين القدرات والمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل.

-تنمية وتطوير مناخ الاستثمار.

-العمل على تحديث وتطوير نظام العمل في المؤسسات ووجود مقاييس لتحديد مدى تكيف تلك المؤسسات على نظام التحديث.

-التأكد على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في شغل التوظيف.

ومن الآليات التي استخدمتها الدنمارك تقديم مكافآت أو علاوات تشجيعية لأصحاب العمل في القطاع العام الذين يقومون بتوظيف الأفراد الذين قاموا بتلقي دورات تدريبية، وتوفير فرص عمل في الوظائف الخدمية وكذلك توفير فرص عمل من خلال استبدال العمالة الذين قاموا بترك العمل لأغراض التدريب أو لظروف عائلية.

وفي هولندا، تعاني مشكلة ارتفاع معدلات البطالة وعدم توافر وظائف شاغرة خاصة لغير المتعلمين أو أصحاب المؤهلات الغير جامعية. لذلك يقوم أفراد المجتمع أو القطاع العائلي على وجه الخصوص بتوظيف العمالة في أنشطة وخدمات النظافة وتتم عملية التوظيف من خلال مكاتب مخصصة تابعة لقطاع خدمات النظافة في الدولة حيث تلعب تلك المكاتب دور الوسيط بين أفراد القطاع العائلي والمعروض من العمالة الراغبة في العمل في مجال خدمات النظافة، في المقابل تقوم الحكومة بتوفير دعم مالي للمقبلين على المشاركة في البرنامج من أفراد القطاع العائلي المساهمين في عملية التوظيف. وكذلك يتم توصيل الدعم عن طريق المكاتب التابعة لقطاع خدمات النظافة ثم يتم تمويل البرنامج من ميزانية برنامج المساندة الاجتماعية.

كما تقوم المكاتب التابعة لقطاع خدمات النظافة بتنفيذ البرنامج ومتابعتها وتقوم بإتاحة المعلومات المطلوبة والكافية عن شروط البرنامج ومتطلباته بالإضافة إلى ذلك تتلقى تلك المكاتب طلبات تلك الإعانات المالية من المشروعات المنفذة وتقوم الجهات المعنية في الدولة بتقديم إعانات مالية لأفراد القطاع العائلي والتي قدر لها بدايةً مبلغ 18 ألف جلدر سنويًا مقابل توظيف فرد واحد من البطالين على المدى الطويل لمدة 32 ساعة أسبوعيًا، ففي يناير 1998 تم إدخال تعديلات طفيفة على