ج- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:

وهي هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997 ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة ومن الأهداف الأساسية لهذا الجهاز:

-تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.

-تشجيع كل الأشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب. وبذلك يمكن باختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي:

-تقديم الدعم والاستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.

-إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.

-إبلاغ أصحاب المبادارات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والامتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.

-ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أو بعد الاستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.

الجهاز موجه للشباب البطال من 11:

-أصحاب المبادرات للاستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.

-يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.

-كذلك الاستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.

وباستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم استثماري قد يصل حتى 10 مليون دينار جزائري، أما صيغة التمويل فإنها موزعة على:

-قرض بدون فوائد من الوكالة.

-قرض بفوائد مخفضة من البنك

-مساهمة شخصية من صاحب المبادرة تحدد وفقا للمبلغ الإجمالي للمشروع.

وتلعب الوكالة دورا توجيهيا وإعلاميا كبيرا بفضل شبكتها المتكونة من 53 فرع عبر كامل ولايات الوطن وذلك من خلال:

-حملات إعلامية و تحسيسية متواصلة

-أسلوب المرافقة الفردية الذي انتهجته مع كل شاب مبادر.

-للمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها في مجال الاستثمار.

وقد تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود إلى تحقيق نتائج إيجابية في ظرف زمني قصير نسبيا. وكمثال على هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف الشباب و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم استثماري إجمالي يفوق: 1.4 مليار دولار.

و نشير أيضا إلى جهاز آخر جديد لدعم الاستثمار، وضع حيز التنفيذ إبتداءا من سنة 2004 موجه للأشخاص البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 50 سنة ويحمل نفس المواصفات التقنية لجهاز دعم تشغيل الشباب من حيث المحتوى والخطوات المتبعة في تجسيد المبادرات المقدمة وبحجم استثماري يصل 5 مليون دينار جزائري أما الهيأة المكلفة بهذا الجهاز فهي: الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحد صناديق الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

د- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:

أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 04/ 14 المؤرخ في: 22 جانفي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.

مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من اجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابهم الخاص ويتضمن دور الوكالة:

-تقديم الدعم والاستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة. والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجه لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو معارف في نشاط معين.

وبذلك فإن القرض المصغر موجه إلى فئات اجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل المحدود ليمكنهم من الاستفادة من تمويل لمبادراتهم. ومن بين الفئات الاجتماعية التي يقصدها البرنامج نجد المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها وعلى عائلتها بالمنفعة.

أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المبادر.

وإذا كانت تجربة القرض المصغر في الجزائر قد بدأت عام 1999 إلا أنها لم تعط النتائج المرجوة، و ما يميز الصيغة الجديدة هو إنشاء وكالة خاصة بتسيير البرنامج وهذا ما سيسمح لا محالة من بلوغ أهداف وتحقيق نتائج أحسن في المستقبل، لأنه كما ذكرنا فإن أهداف القرض المصغر هامة وهي تجربة حققت نجاحا كبيرا في العديد من الدول في مجال محاربة البطالة وتحسين أوضاع المواطن كونه موجه إلى فئات اجتماعية واسعة. وقد كشف وزير العمل عن الشروع في صياغة مخطط جديد يتضمن تدابير وإجراءات اجتماعية واقتصادية لدعم سياسة التشغيل، ووضع إستراتيجية لمحاربة البطالة وترقية التشغيل، صادقت عليها الحكومة سنة 2008، مصرا على أن خلق مناصب عمل هو من اختصاص المؤسسات الاقتصادية، في حين أن الدولة تتولى وضع الآليات للتشغيل، عن طريق أنساج والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا العمل المأجور، بغرض تكوين هؤلاء الشباب وإدماجهم في سوق العمل. بضرورة فتح مناصب أخرى في قطاع البناء والأشغال