وقد استنتج الشيخ ناصر الألباني تقوية حديث أسماء من كلامٍ ساقه البيهقي عقبه في سننه، فتمسك به وقال: «وقد قوَّى البيهقي الحديث من وجهة أخرى، فقال بعد ما ساق حديث عائشة، وبعد أن روى عن ابن عباس وغيره في تفسير: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] أنه الوجه والكفان، قال: «مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويًا» . ووافقه الذهبي في تهذيب سنن البيهقي» [1] اهـ.

واستنتاج الألباني تقوية الحديث من عبارة البيهقي السابقة غير دقيق. ذلك أن الحافظ البيهقي ــ رحمه الله تعالى ــ لم يتعرض لذات الحديث بالتقوية أصلًا، وإنما تعرَّضَ لأصل المسألة فقط، فقال: «مع هذا المرسل قول مَن مضى من الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويًا» .

كما أن البيهقيَّ لم يُقَوِّ حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رَوَتهُ عنها عائشة، ولا الشاهد الذي ساقه من طريق ابن لهيعة، بل صرحَ بإرسال الأول [2] ، وضعف الثاني [3] .

ثانيًا: ويجاب ــ أيضًا ــ بما يلي:

1 ــ لو صحّ ــ جدلًا ــ حديث أسماء الذي رَوَتهُ عائشة في استثناء الوجه والكفين، فيُحتَمل أنه كان قبل نزول الحجاب، فنحمله عليه [4] ... .

ذلك أن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه. ومما يقوي هذا الاحتمال أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كان عمرها حين هاجر النبي ^ إلى المدينة المنورة سبعًا وعشرين سنة، ويبعد كل البعد أن تدخل ابنة الصديق الأكبر على النبي ^ في ثياب رقاق؛ اللهم إلا إذا كان ذلك في مكة المكرمة، قبل الهجرة إلى المدينة المنورة، وقبل أن يُفرض الحجاب.

2 ــ لو صحَّ ــ جدلًا ــ ذلك الحديث المشار إليه، لكان ترك عائشة العمل به علة قادحة تصرف عن الأخذ به عند جمهور السلف، فكيف وفيه من العلل ما ذكرنا!!! يدل على ذلك ما صح عن عائشة رضي الله عنها ــ في حديث قصة الإفك ــ أنها كانت تستر وجهها [5] .

3 ــ كما صحَّ عن عائشة رضي الله عنها تفسير قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] بالثياب، لا الوجه والكفين.

4 ــ وأصرح من ذلك الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور في لزوم ستر الوجه، قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها

(1) حجاب المرأة المسلمة، (ص / 25) .

(2) انظر: سنن البيهقي، (2/ 226) .

(3) انظر: سنن البيهقي، (7/ 86) .

(4) انظر: المغني لابن قدامة (6/ 559) .

(5) الحديث: أخرجه أحمد (6/ 194 ــــ 197) ، والبخاري (5/ 149) ، ومسلم (8/ 113) ، وابن جرير (18/ 62 ــــ 66) .