إذا قلت مثلاً أنا أرجح قول الشافعي أو قول الشوكاني أو ابن حزم ونحو ذلك لأني ملت إلى هذا القول، فثَمَّ وجه استدلال من الدليل، إذا ذكر ابن حزم والشوكاني وغيرهما دليلاً من كتابٍ أو سنة أو إجماع أو قياس عند من يثبت القياس حينئذٍ لا بد ما وجه الاستدلال مثل ما ذكرنا {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ} [المائدة: 23] هذا الدليل قد يقرؤه العامي ولا يعرف كيف وصلنا إلى أن التوكل عبادة، لكن يقال: هذا أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، هل قاعدة الأمر يقتضي الوجوب متق عليها، ثم قد يُصرف الأمر إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو نحو ذلك، ما هي هذه القرينة ما ضابطها، ثم خلاف الطالب لا بد أن يكون في مثل هذه المسائل عنده قول راجح يسير عليه، أما إذا كان مضطرب في هذه القواعد فسيكون مضطرب في الفقه، إذا كان مقلد في هذه الأصول والقواعد سيكون مقلد في الفقه، إذا كان يأخذ الفقه ترجيح من جهة الأحكام دون نظر إلى وجوه الاستدلال من النصوص فهو مقلد، لكن المقلد مغلف بمعنى أنه يقول: أنا لا أقلد، تارةً آخذ قول ابن باز، تارةً آخذ قول الألباني، تارةً آخذ قول ابن عثيمين أنا لست مقلدًا ولا أتبع أحد. لكنك كيف أخذت هذا القول؟ على أي مائدة؟ وعلى أي طبق؟ نقول: لا بد من قواعد ثم الطلاب الآن يتناقضون حتى من تصدر الفقه، بمعنى أنه يتخير من المدارس ثَمَّ أصول مبني على مدارس، الشوكاني له مدرسة الخاصة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم فيأخذ من هذا قول ومن هذا قول، قد يكون هذا بناه على أصل، وهذا بناه على أصل، وهما متعارضان فكيف تجمع بينهما من حيث الترجيح، ثَمَّ تناقض إذا جئنا في التفريع، ولذلك ذكر العز بن عبد السلام أن من ينقل الفقه يعني: أقوال و .. إلى آخره موجود الآن ولا يدري مآخذ العلماء قال: هؤلاء نقلة فقهٍ لا فقهاء. وهو كذلك، نبصم على هذا القول بعشرة أصابع، بأن هؤلاء نقلة فقهٍ لا فقهاء، بمعنى أنه يجلس يقول: المسألة فيها قولان، بعضهم أثبت القول وبعضهم نفاه، وهذا استدل بدليل كذا وهذا رد عليه. حفظ فقط لكن إذا دخلنا معه في تفصيلات والأخذ والعطاء فإذا به يفتضح، نقول: هؤلاء نقلة فقهٍ لا فقهاء. [نعم] .

س: كيف يجاب على هذين الحديثين، حديث الصحابة رضي الله تعالى: من كان حديث عهد بالإسلام فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل لهم ذات أنواط، وحديث معاذ لما سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكفرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج: نعم أجعل لنا ذات أنواط هؤلاء جهلوا وقصدوا فلم يفعلوا، ولذلك قال أهل العلم: لو فعلوا لكفروا. لكن لما استجابوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكفوا حينئذٍ من نوى أن يقدم على الشرك ولم يعتقد حله هذا لم يفعل هذا الفعل، لكن لو فعل، لو لم يستجيبوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لكفروا ولو كانوا صحابة. وأما حديث معاذ هذا في أول الأمر كان تحية من سبق، قد رآهم معاذ يفعلونه مع كبرائهم وفعله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخ ذلك فصار عبادةً محضة لله عز وجل ولا يُصرف لغير الله عز وجل، فمن سجد لصنمٍ لأي غرضٍ من الأغراض فهو مشرك شركًا أكبر مخرج من الملة.

والله أعلم.