ج: لا، ليس هو في باب الصفات، لكن أشهر ما يذكر الصفات، وإلا لهم مخالفات أخرى، لكن أشهر ما يُذكر، وهذا الذي يُراد نفيه الآن في المفارقة بين الجماعتين، الطائفة المنصورة الفرقة ناجية، وبين الأشاعرة، في مسألة الصفات لأن الخلاف معهم خلاف جذري وليس بخلافٍ فرعي، حينئذٍ يكون ممن ترك المنهج منهج السلف في باب الأسماء والصفات يكون ضالاً، وإذا كان ضالاً حينئذٍ، بل مسألة نفي العلو هذه بعضهم يكفر الأشاعرة منهم من يُنكر العلو وهذا يكاد أن يكون أطبق عليه الأشاعرة المتأخرون، ومنهم من يقر بالعلو العلو الذاتي وهم الأشاعرة المتقدمين بعضهم بعض أهل السنة والجماعة كَفَّرَ الأشاعرة ممن نفى العلو الذاتي، لأن العلو الذاتي هذا ثابتٌ بإجماع أهل السنة والجماعة، والنصوص من نصوص الوحيين قاطعًا دلالته قطعية واضحة بيّنة كما لوا أنكر إنسان يعيش بين المسلمين حرمة الربا وحرمة الزنا .. إلى آخره مباشرة هذا دون أن نقيم عليه حجة فهو كافر، فكيف إذا كان منكرًا للعلو والأدلة فيه قطعية، وإذا كانت قطعية بمعنى أنه لا تعتبر الشبهة التي وقعت عنده، وإنما يعتبر إتباعًا للهوى، وهذا الفرق بين مسألة العلو التي أدلته قطعية وبين غيرها من المسائل، اعتبر أهل السنة الشبه في مسألة الاستواء فقالوا: وقعت عندهم شبهة وله معنى لغوي استندوا إليه، وبيت .. إلى آخره، وكذلك اليد فسروها بالنعمة والقدرة .. إلى آخره، لهم استنادات لغوية وقعت فيه الشبهة، حينئذٍ لم يكفروهم بتأويل الاستواء مثلاً أو اليدين، وأما العلو وإنكاره هذا ليس لهم شبهة. وما قيل من أدلة عندهم هذه نقول: هذه خرافات عقلية وليست بأدلةٍ يمكن الاستناد إليها، ولذلك بعضهم يرى كفر الأشاعرة لهذه، ومن رأى كفرهم في هذا لا يُنكر عليه لا ينكر عليه البتة لأنه بالفعل أن إنكار العلو من حيث هو دون أن نحكم على شخص معين نقول: كفره مقطوع به. ولا ينبغي التردد في مثل هذا، لكن أهل العلم لم يكفروه، وحينئذٍ إذا لم يكن لنا إمام واضحً بين نقف على هذا، ولكن لا ننكر على من كفرهم بسبب هذا. والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.