عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ). [107 - 109] سورة التوبة , وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر". أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن عمرو , وعندما سأل رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم هل ينحر إبلا ببوانه فأجابه قائلا:"هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد قالوا لا قال: هل فيهاعيدٌ من أعياد الجاهلية قالوا: لا. فقال: أوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم".أخرجه أبوداود من حديث ثابت بن الضحاك وهو صحيح على شرط الشيخين.، وقال صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه.، فالأمور بمقاصدها وجميع التصرفات، وهذه قاعدة عظيمة من أمهات القواعد الفقهية، والأصول الشرعية، وعليها الإجماع وهي متعتبرة في كل المذاهب الفقهية، وتكلم الشاطبي باستفاضة في كتابه: [الموافقات] عن اعتبار المقاصد في العقود والتصرفات، وذكر ابن تيمية في [الفتاوى:30/ 353] أنه أصل من الأصول، فقال:"وأصل هذا اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات وهذا الأصل قد قرر وبسط في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل". اهـ.