فلا تجب على المسافر، لقول النبي ?: [ليس على مسافر جمعة] [1] .

الشرط الخامس: الاستيطان.

وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اختلافًا كثيرًا، وسأحاول

بمعونة الله تعالى أن أبسطها وأقرر فيها ما هو الأولى بالصواب، فأقول وبالله التوفيق:

1 -لا تجب الجمعة على مسافر، وهذا مذهب الجمهور، وخالف الظاهرية فقالوا بوجوب الجمعة على المسافر، وقال الزهري والنخعي: إذا سمع النداء لزمته [2] ، ودليل الجمهور قول النبي ?:[ليس على مسافر

(1) أخرجه البيهقي - كتاب الجمعة - باب من لا تلزمه الجمعة. من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه وقال: هذا هو الصحيح موقوف، ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اهـ وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام مرفوعًا وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف، فتعقبه الشيخ الألباني بقوله: وما أظن عزوه للطبراني إلا وهمًا، فإنه لم يورده الهيثمي في المجمع ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط اهـ قلت: بل أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 822 (1/ 454) وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد الله، تفرد به أبو بكر الحنفي اهـ وعبد الله هذا قال عنه ابن حجر في التقريب: ضعيف. وذكر في المجمع عن أبي الدرداء مرفوعًا: [الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر] ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ضرار، روى عن التابعين وأظنه ابن عمرو الملطي وهو ضعيف، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم: [خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية] رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني اهـ قلت: ورواه الدارقطني في كتاب الجمعة - باب من تجب عليه الجمعة. من طريق ابن لهيعة حدثني معاذ بن إبراهيم الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر به، وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه فلا تقبل إلا رواية من روى عنه قبل الاختلاط كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب، ومعاذ بن إبراهيم الأنصاري قال عنه ابن عدي في الكامل 6/ 432: منكر الحديث ثم ذكر له هذا الحديث وقال: لا أعرفه إلا من هذا الحديث اهـ وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. وقد ذكر له في الإرواء شواهد أخرى يصح بها فانظرها (3/ 55 - 57،61) .

(2) المجموع 4/ 485 والمحلى5/ 49 وبداية المجتهد1/ 380.