جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي"أنه يوجب الحرمة وزوال الملك عند إنقضاء العدة، وفي الحال: ينعقد سببا لزوال الملك ويتم عليه عند إنقضاء العدة وهذا عندنا. وعلى قول الشافعي: حكمه للحال زوال حل الوطء وزوال الملك من وجه".

2 -وجوب نفقة للمعتدة وثبوت نسب ولدها منه.

3 -إمكان إيقاع طلاق أخر عليها في العدة.

4 -لا يمنع التوارث بينهما فإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.

5 -لا تستحق مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين (الطلاق والوفاة (إنما يحل بعد إنقضاء العدة من غير مراجعة.

6 -ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج.

7 -تحريم الجمع بينها وبين من لا يجوز أن يتزوجها جامعا بينهما كالأخت والعمة للزوجة.

موقف القانون

نص قانون العائلة الأردني في المادتين 87، 97 على مايلي:

المادة (87 (الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولا أو فعلا وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط.

المادة (97 (إذا راجع الزوج زوجته أثناء العدة يكون قد أبقى النكاح الذي لم يزل موجودا ولا يتوقف رجوعه على رضى الزوجة ولا يلزمه مهر جديد.

وهاتان المادتان مأخوذتان من المذهب الحنفي كما تقدم.

أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد نص في المادة (811 (على نفس نص المادة (87 (من القانون الأردني. ولكنه ينص في الفقرة الثانية منها على تبين المرأة وتنقطع الرجعة بإنقضاء عدة الطلاق الرجعي.

وهذا كذلك مأخوذ من المذهب الحنفي أيضا.

مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من الزوجة في العدة الرجعية (1 ([أ-تحفة الفقهاء للسمرقندي الجزء الثاني ص 264.

ب-بداية المجتهد -ابن رشد القرطبي- الجزء الثاني].

اختلف الفقهاء في ذلك:

أ-قال مالك لا يخلو بها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا بأس أن ياكل معها إذا كان معهما غيرهما، وروى ابن القاسم أنه رجع عن الأكل.

ب-قال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له وتبدي البنان والكحل، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله من تنحنح وخفق نعل.

ويقول الحنفية أيضا: إذا لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشوة تكون رجعة أما بدون شهوة فليست رجعة ولو جامعت الزوجة الرجعية زوجها وهو نائم تثبت الرجعة.