ولكن ابن القيم: إدعى في (إعلام الموقعين (الإجماع على توريثها. ولكن خلاف بن الزبير مشهور. ويقول بن جزئ في قوانينه؛ طلاق المريض نافذ صحيح إتفاقا ثم يسرد آراء الأئمة في توريث المبتوته منه «.

ويقول ابن رشد في بداية المجتهد:"وسبب خلاف الأئمة إختلافهم في وجوب العمل لسد الذرائع وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرض زوجته ليقطع حظها من الميراث. فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها. ومن لم يقل بها لم يجعل لها ميراثها"

ويقول الأستاذ فتحي الدريني في مذكراته في الفقه المقارن للسنة الرابعة في كلية الشريعة؛ أن ابن رشد يجعل تلازما بين أعمال الباعث وسد الذرائع وأعني بالباعث القصد أو مظنته فمن لم يعمل الباعث لم يقل لسد الذرائع وعلى هذا يوقع الطلاق ويمنع التوارث كما هو مذهب الشافعي والواقع أن القول بمبدأ سد الذرائع لا يوجب القول بالباعث، والقول بسد الذرائع هنا للحيلولة دون تنفيذ الباعث وهو قصد منع الإرث. والحق أن توريثها ليس أعمالا للباعث غير المشروع بل هوجزاء فرضه المشرع أساسه العمل بالمصلحة المرسلة ويؤكد ابن رشد هذا المعنى إذ يقول؛ لأنه يعسر أن يقال أن في الشرع نوعا من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية «(1 ( [مذكرات في الفقه المقارن -كلية الشريعة- السنة الرابعة فتحي الدريني ص 10] .

أما القانون: فلم يتعرض لذكر طلاق الفرار (طلاق مرض الموت (ولذا رجع إلى المذهب الحنفي الذي هو مروي عن: عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود والمغيرة ونقله ابو بكر الرازي عن علي. بأن الزوجة ترث مادامت في العدة.

أما القانون السوري فصرح في المادة (611 (على إرثها بشرط استمرار أهليتها حتى موته وهو مذهب الحنفية يرجحه العلماء المحدثين ويقول الأستاذ علي الخفيف أنه أوسطها وهو مروي عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبه.

ونقله أبو بكر الرازي عن: علي وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وعائشه وزيد بن ثابت، وهو مذهب النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعبد الله بن شبرمه وسفيان الثوري كما جاء في فتح القدير.

وهذا الرأي الذي أخذ به الحنفية هو الرأي الذي نميل إليه ونرجحه صيانة للزوجة من التكفف على وجوه الناس وقطعا للباعث غير المشروع من قبل الرجل الذي يريد حرمانها من ميراثه.

إلى هنا تنتهي مباحث؛ من يقع منه الطلاق «

وفي الصفحات التالية ننتقل إلى بحث:؛من يقع عليها الطلاق «

وفيها نبحث الأبحاث التالية:

1 -الشروط التي يجب توفرها في المرأة (محل الطلاق (.

2 -هل يجوز تعليق الطلاق على الزواج.

3 -طلاق المرأة المعتده.